الرياض – “الحياة” | منذ 10 ساعات في 30 أبريل 2019 – اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 21:02

وقّعت وزارة العدل مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات)، مذكرة تفاهم، يقوم البرنامج بموجبها بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة وفق أعلى المعايير الإدارية للمشاريع الإنشائية، بهدف رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لتتسق مع أفضل الممارسات العالمية.

ووقّع المذكرة وكيل الخدمات المشتركة في وزارة العدل عبدالرحمن الخريف، والأمين العام لمجلس الإدارة المدير العام لـ”مشروعات” المهندس أحمد البلوي، بحضور نائب وزير العدل الشيخ سعد السيف، ومساعد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد الشنيفي.
وأوضح الخريف، أن هذا الاتفاق يأتي لتفعيل وتعزيز الشراكات مع القطاعات والجهات والبرامج الوطنيّة التي من شأنها تطوير آليات العمل في مشاريع الوزارة وإدارتها على مختلف السبل، مؤكداً حرص الوزارة على التأكد من مسارات عمل مشاريعها، وأن تكون وفق أعلى المعايير والمواصفات التي تضمن جودة المخرج وسرعة المنجز.