فاطمة آل دبيس (الدمام)
كشفت مصادر لـ «عكاظ» أن وزارة العدل ألزمت قضاة التنفيذ في محاكمها باعتبار محاضر الصلح الصادرة من إدارات التسوية الودية في الهيئات العمالية لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية سندا تنفيذيا كونها صادرة من الجهة المخولة نظاماً، ودعتهم إلى إعادة أصل السند التنفيذي لصاحبه فور مطابقته مع النسخة المقدمة.
وكانت الوزارة أعدت أخيرا دراسة تختص بالإشكالات التي تعيق تنفيذ قرارات الهيئات العمالية ومحاضر الصلح الصادرة من إدارات التسوية الودية، التي شارك فيها قضاة الدوائر التنفيذية ومستشارون من هيئات تسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل، حيث أوصت اللجنة بضرورة اعتبار محاضر الصلح سندا تنفيذيا.
فيما تلقت الوزارة إخطارات من بعض طالبي التنفيذ أو وكلائهم من قيام بعض محاكم ودوائر التنفيذ بالاحتفاظ بأصل السند التنفيذي وإرفاقه بأوراق المعاملة عند طلب التنفيذ، ما يترتب عليه إشكالات عدة في حال فقدان أصل السند التنفيذي، وبناء على المادة السادسة من نظام التنفيذ التي نصت على أن (يكون لكل طلب تنفيذ ملف مستقل في دائرة التنفيذ، ويودع فيه نسخة من السند التنفيذي، وكل ما صدر من الدائرة)، لذا أكدت الوزارة على المحاكم التنفيذية أن تُعيد الدائرة لطالب التنفيذ أصل السند التنفيذي فور مطابقة النسخة المرفقة بملف طلب التنفيذ الأصل.