أكد منصور بن عبدالرحمن القفاري المتحدث الرسمي لوزارة العدل، عدم وجود مواعيد في المحاكم تصل إلى سنة، مشيراً إلى وجود خلل فني أدى إلى طباعة مواعيد تصل إلى سنة، وجرى تعديلها في اليوم نفسه.

وقال تعليقاً على ما نشرته «الرياض» حول مواعيد المحاكم الثلاثاء الماضي، إن متوسط مواعيد محكمة الرياض لا يتجاوز 20 يوماً، لافتاً إلى أن محكمة الأحوال الشخصية في جدة تلقت العام الجاري 6732 قضية، ولم يتم تسجيل أي تأخير في مواعيدها سوى أربع حالات امتدت لأربعة أشهر.

وجاء في التعقيب الذي تلقته «الرياض» من المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل: «إشارة إلى التقرير المنشور في صحيفتكم الموقرة في عددها رقم (17431) يوم الثلاثاء الموافق 6/6/1437ه تحت عنوان: “مواعيد المحاكم الأسرية بالأشهر.. والضحية المطلقات” للمحرر متعب أبو ظهير، الذي خالف في تقريره الأعراف الإعلامية والمهنية، إضافة إلى تناوله جملة من المعلومات المغلوطة وخلوه من مستندات تثبت صحة التقرير، إضافة إلى ذلك فإن المعلومات التي قدمها المحرر مبهمة وتخلط أكثر من موضوع، مثل إدخال قضايا الشركات في موضوع عن المحاكم الأسرية، وعدم الإشارة إلى أسماء المختصين الذين طلب منهم المحرر التعليق على الموضوع المهم، إضافة إلى عدم التواصل مع الوزارة لأخذ تعليقها على الموضوع كما تقضيه الأصول المهنية التي عادة ما نجدها في الصحف المهمة ومنها “الرياض”.

أولاً: فيما يخص الموعد المحدد من المحكمة العامة بالرياض المذكور بالتقرير “والذي تجاوز السنة”، أفيدكم بأن المعلومة المذكورة مغلوطة وغير صحيحة؛ حيث إنه لا يوجد في سجلات المحكمة مواعيد بهذه المدة، وبالرجوع لسجلات المحكمة تبين لنا أن النظام الآلي في المحكمة قام بطباعة 15 ورقة موعد بمواعيد تصل إلى سنة نتيجة خلل فني في الحاسب الآلي، وقد تم تعديل هذه المواعيد في اليوم نفسه، وكذلك قامت المحكمة بتبليغ المراجعين بذلك الخلل في اليوم نفسه، وتم إثبات ذلك بمحضر تبليغ.

ثانياً: في شأن تباعد المواعيد، فبالرجوع إلى سجلات المحاكم المذكورة بالتقرير، فقد تبين أن محكمة الأحوال الشخصية في جدة ورد إليها خلال العام الجاري 6732 قضية، ولم يتم تسجيل أي تأخير في مواعيدها سوى أربع حالات امتدت مواعيدها إلى أربعة أشهر وذلك لأسباب نظامية.

ثالثاً: على مستوى معالجة تباعد المواعيد تشير آخر الإحصاءات الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء إلى انخفاض ملحوظ في مدة المواعيد في مدينة الرياض، إذ أشارت إحصاءات المجلس إلى أن معدل مواعيد الجلسات القضائية في الرياض أصبح 20 يوماً، بدلاً من 60 يوماً في فترات سابقة. وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 1437ه مقارنة بالربع الأول من العام المنصرم 1436ه، وقد وصلت نسبة خفض تباعد المواعيد في بعض دوائر المحكمة إلى 62 في المئة، كأعلى نسبة من بين الدوائر القضائية، فيما تفاوتت نسبة انخفاض تباعد المواعيد في دوائر أخرى بين 45 و25 في المئة.

رابعاً: فيما يخص طول المواعيد بمحكمتي الأحوال الشخصية في الرياض وجدة، أفيدكم أن معرفة متوسط طول المواعيد لا يقاس على حالتين أو ثلاث من مراجعي المحاكم، وما ذكر في تقرير المحرر اكتسب صفة العموم، وهو مخالف للمؤشرات الإحصائية بالوزارة والتي تشير لتقدم ملموس من ناحية تقارب مواعيد التقاضي وسرعة إنجاز القضايا خلال عام 36 ه عن عام 35 ه، ومع هذا التقدم الذي تظهره المؤشرات إلا أن طموحنا في وزارة العدل لا يقف عند هذا الحد ونعمل في الوزارة على عدد من المبادرات والمشروعات التطويرية التي سيكون لها أثر يلمسه الجميع بإذن الله.

إضافة إلى ذلك فإن القضاة في قضايا الأحوال الشخصية خصوصاً يصدرون أوامر وقتية بالنفقة والحضانة والزيارة ويكون لهذه الأوامر طبيعة الحكم النهائي من حيث إنها واجبة النفاذ حالاً لحين الفصل في القضية لأحد أطراف الدعوى كما في قضايا النفقة والحضانة وزيارة المحضون وغيرها من القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر فيها عن المتضرر (وقتياً) لحين الفصل في الدعوى، ولا يستغرق صدور هذه الأوامر سوى أيام معدودة فقط.

إن إدارة المتابعة الإلكترونية التي أنشأها المجلس الأعلى للقضاء تستثمر البيانات العدلية الإلكترونية بمتابعة دقيقة لأعمال المحاكم والقضاة والنظر في مدى حسن الأداء وفق مؤشرات ومعايير موضوعية عن طريق النظام الإلكتروني المعمول به في المحاكم، وتحليل المعلومات المستخلصة منه للكشف عن مكامن الخلل عبر عدة مؤشرات إلكترونية تقيس الأداء، ويتم بعد تحليل هذه البيانات إعداد تقارير دورية عن كل ذلك وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يلزم حيالها.

ونؤكد أننا في الوزارة نسعد بالتواصل والتعاون مع مختلف وسائل الإعلام، ونهتم بما يطرح فيها من مرئيات ومقترحات وملاحظات فهي فرصة كبيرة للاستفادة منها، فنحن في حاجة لنصائح ومؤازرة المهنيين من الإعلاميين لمتابعة مواطن الخلل وفرص التحسين والتطوير.

هذا ما لزم إيضاحه، وتقبل أطيب تحياتي وتقديري».