وقف وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على مشاريع الوزارة المرتبطة بالتقنية والخدمات الإلكترونية. وقدمت الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات شرحاً مفصلاً عن المؤشرات الإلكترونية الجديدة، والإضافات التقنية من أنظمة إلكترونية جديدة، تقوم بميكنة أعمال الدوائر الشرعية من محاكم وكتابات عدل. واستعرضت الوكالة آلية متابعة الأعمال للمرافق العدلية كافة عبر دوائر إلكترونية لريادة الأعمال، وقياس إنجاز مشاريع الوزارة، ومركز ذكاء الأعمال العدلي الذي يعمل على قراءة البيانات من سبع منظومات إلكترونية عدلية، ويحللها يومياً وفق نتائج لحظية، ومؤشر الأعمال والمهمات والتغطية الشبكية لمرافق الوزارة وفروعها كافة، والإشراف على الربط الإلكتروني بين كل من الوزارة والوزارات الأخرى البالغة أكثر من 22 جهة حكومية.
وشملت الجولة عرضاً عن كيفية بناء مركز تحكم الصلاحيات للمستخدمين، ومركز الأمان المعلوماتي ومدى أهميته في جانب حفظ السرية والأمان لبيانات الوزارة ومعلوماتها كافة، إضافة إلى جميع بيانات المرافق العدلية التابعة لها وحفظها ضمن أجهزة وشبكات آمنة ضد أي اختراق. كما اطلع على عرض مقدم عن مركز المعلومات الاحتياط، الذي أنشئ من أجل القيام بجميع الأعمال، التي يقوم بها مركز المعلومات الرئيس في حال تعطله لأي سبب من الأسباب التقنية أو الفنية وغيرها لحفظ البيانات والمعلومات. وعقد الصمعاني اجتماعاً مع جميع منسوبي الوكالة، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، وناقشهم حيال الدعم الكامل لأعمال تقنية المعلومات للوزارة وفروعها والدوائر الشرعية كافة في المملكة. مثنياً على الجهود المبذولة والأعمال من الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات والرائدة في خدمة الدوائر الشرعية، وتيسير الجانب التقني ومتابعته من أجل الوصول إلى أتمتة جميع الدوائر العدلية ضمن بيئة إلكترونية بلا ورق. وطالب وزير العدل جميع العاملين في الوكالة بمضاعفة الجهود للوصول إلى أفضل المستويات التقنية؛ اختصاراً للإجراءات وحفظاً لوقت المستفيدين، ووفقاً لرؤية الوزارة وأهدافها الساعية للوصول إلى تغطية إلكترونية كاملة لجميع دوائرها الشرعية وربط إلكتروني متكامل يسهم في الوصول إلى عدالة ناجزة بجودة وإتقان.من جهته، أوضح الوكيل المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح بن أحمد المقرن أن الوكالة تخدم أكثر من 37 ألف موظف من منسوبي الوزارة، كما يعمل على خدمة وربط أكثر من 711 جهة عدلية تشمل المحاكم وكتابات العدل الأولى والثانية في المملكة. واستفاد من الوكالة المساعدة عبر خدماتها المقدمة إلكترونياً نحو٤٠ ألف مستخدم يومياً، ويقدم مركز المعلومات العدلي التابع للوكالة المساعدة لتقنية المعلومات خدمة المؤشرات التفاعلية، التي بلغت أكثر من 65 مؤشراً تفاعلياً للأعمال التي تقوم بها الوزارة.
وتبلغ مؤشرات العقارات التي توضح انخفاضه وارتفاعه أكثر من 300 مؤشر لقياس أعمال نظام الثروة العقارية، الذي يخص أعمال كتابات العدل الأولى في المملكة، كما يقدم مركز المعلومات العدلي التابع لوزارة العدل أكثر من 60 خدمة على برنامج يسر للخدمات الحكومية الإلكترونية. ويقدم المركز الخدمة التفاعلية لاستخدام الهواتف الذكية عبر عدد من البرامج المقدمة إلكترونياً من خلال موقع الوزارة، وعدد من التطبيقات التي تخص أعمال القضاة والأعمال الأخرى.