عدنان الشبراوي (جدة)
باشر موثقون مهماتهم وصدرت أول وكالة شرعية معتمدة من موثق كأول إجراء بديل عن وكالة العدل، في حين تواصل وزارة العدل جهودها لتطوير مهمات الموثقين ومنحهم المزيد من الأعمال للتخفيف من الأعباء المسندة لكتابات العدل.
وأوضحت مصادر أن نحو 600 موثق باتوا مشاركين في النظام الإلكتروني الخاص، وذلك بعد التنسيق بين وزارة العدل والموثقين من خلال ورش عمل انتهت بالحصول على مرئياتهم وملاحظاتهم ودراسة التكلفة المناسبة لتقديم هذه الخدمات تجارياً.
وحظي مشروع الموثقين بإشادة كونه يقدم خدمات عدلية مهمة من خلال القطاع الخاص، وكانت وزارة العدل عقدت ورش عمل عدة مع الموثقين لتقديم خدمات مميزة للجمهور والحصول على مرئياتهم والتكلفة المناسبة لهذه الخدمات تجارياً، ويعد نظام الموثقين إحدى المبادرات التي قدمتها وزارة العدل بمفهوم مشاركة القطاع الخاص بغرض تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يتوافق مع «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، لذا تم إسناد بعض مهمات التوثيق للمكاتب والأشخاص المرخص لهم من الوزارة بالتوثيق لتنفيذ هذه الخدمات تجاريا، مع الإبقاء على خدمات كتابات العدل الاعتيادية التي ستستمر تخدم الجميع سواء كانوا أفرادا أو شركات.
وأكدت مصادر أن الموثقين المعتمدين بمرحلة التشغيل الأولى تم تدريبهم على الخدمة واشتركوا بالنظام وبدأوا ممارسة أعمالهم مع الأخذ بعين الاعتبار الأنظمة الرقابية التي حرصت الوزارة على توفرها لضمان كفاءة العمل.
وذكرت الإدارة العامة للموثقين أن لائحة أعمال الموثقين تعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات، والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.
يذكر أن لائحة أعمال الموثقين أقرت في مطلع العام 1436 برؤية تتضمن العديد من المزايا التي يسنها العمل بهذه اللائحة ومنها تخفيف العبء على كتابات العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين وإجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وفي غير أوقات الدوام الرسمي، مع إيجاد المزيد من فرص العمل الذي كان له أثر كبير في تسريع الإنجاز وتسهيل الإجراءات والحصول على الخدمات التوثيقية بأفضل خدمة.