«الاقتصادية» من الرياض
أكد الدكتور محمد الفالح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الاتجار بالأشخاص جريمة من أشنع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وتتنافى مع تعاليم ومبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الوزارة واستنادا إلى نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 21/ 7/ 1430 هـ، وكذلك نظام العمل تؤكد حماية العاملين مما يتعرضون له من تعسف واستغلال بأي شكل من أشكال وصور المتاجرة.
وأوضح الدكتور الفالح خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان “شروحات في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” التي انطلقت أمس في الرياض، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على تطوير آليات وإجراءات القضاء على مثل هذه المخالفات بالتعاون مع الجهات المختصة، كما جنّدت في هذا الإطار جهاز التفتيش لضبط حالات المتاجرة بالأشخاص والتعامل معها، مشددا على أن الوزارة هي الجهة المعنية بتلقي جميع حالات الاشتباه، ويتم عن طريقها الرفع ومخاطبة الجهة ذات العلاقة لاستكمال إجراءات الضبط حسب تفاصيل الإجراءات وآليات الإحالة.
من جهته، قدّم ماجد الشهري مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، عرضا تحدث فيه عن أهداف ومهام الإدارة التي من أبرزها السعي لرفع الوعي بماهية جرائم الاتجار بالأشخاص خاصة “لمفتشي العمل”، وحماية العمالة من سوء المعاملة أو انتهاك حقوقهم بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي، والإسهام في منع تفشي ظاهرة الاتجار بالأشخاص والقضاء عليها. وتحدث الشهري عن آليات الضبط وإجراءات سير القضايا، والعقوبات على من تثبت عليه جرائم المتاجرة.
كما ناقشت الورشة محاور متعددة شملت، حماية ومتابعة الضحايا والتعامل معهم، دور مراكز الإيواء، تأهيل الضحايا اجتماعيا، التحقيق وإجراءات الاستدلالات الأولية، وإجراءات الضبط وتوجيه الاتهام.
وشارك في الورشة محاضرون من هيئة حقوق الإنسان، ومديرية الأمن العام، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة العدل، إضافة إلى قطاع التنمية.