الرياض – «الحياة»
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني أهمية مشاركة الجهات الحكومية مع منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، التي أسهمت في إنجاح توطين قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن الشبان والشابات السعوديين أثبتوا قدراتهم العالية على تقديم خدمات مميزة للعملاء في القطاع، الأمر الذي أسهم أيضاً في نجاح قرار التوطين.
وشدد خلال جولة، نفذها في مجمع النزهة للاتصالات في الرياض أخيراً، على أن يكون دعم الشبان من رياديين وعاملين للاستثمار في قطاع الاتصالات واجب وطني، حاثاً أصحاب المحال والعاملين على مواجهة التحديات لتحقيق النجاح المأمول.
وأشار إلى أنه وجد حماسة كبيرة، وحرصاً من الشباب الملتحقين بالقطاع على تطوير أدائهم، وإثبات وجودهم في ميادين العمل، مؤكداً أنه لا تراجع عن قرار توطين القطاع.
وحرص الحقباني خلال الزيارة على الاستماع لملاحظات أصحاب المحال والعاملين في المجمع، وتناقش معهم سبل تطوير الأداء، وتذليل العقبات التي تواجههم، وحثهم على الاستفادة من البرامج المتنوعة التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية للملتحقين بقطاع الاتصالات، مبيناً أن الشاب السعودي قادر على إدارة قطاع الاتصالات بفروعه كافة، ويتمتع بصفات ومزايا عدة.
وأبدى الحقباني إعجابه بالروح العالية للشباب الذين التقاهم في مجمع الاتصالات، مبيناً أن منظومة العمل تسعى لتعزيز حضور العنصر الوطني بقوة في القطاع، من خلال إيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة، تسهم في تحقيق ما يصبو إليه الشباب الذي حرص على الاستثمار في القطاع.
إلى ذلك، رفعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الحد الأعلى لنسبة توظيف الطلاب السعوديين في نشاط خدمات التغذية ليصل إلى 40 في المئة من عدد العاملين السعوديين، كما قررت الوزارة احتساب المعارين من الجهات الحكومية للقطاع الخاص ضمن نسب التوطين، إضافة إلى استحداث كيان مستقل بالمغاسل وأنشطتها، وكذلك تقسيم المنشآت المتوسطة إلى ثلاث فئات وفق عدد العاملين فيها.
وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان أمس، أن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية على إعداد ست مبادرات لتحسن أداء سوق العمل وزيادة فاعليته، لدعم التوطين النوعي وتطوير بيئة العمل كمساهمين فاعلين في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، وقال: «عدلت الوزارة الحد الأقصى لنسبة توظيف الطلاب السعوديين في نشاط خدمات التغذية، ليصبح 40 في المئة بدلاً من 25 في المئة من عدد العاملين، إذ يهدف التنظيم إلى إتاحة فرص عمل أكبر للطلاب في نشاط خدمات التغذية لملاءمة طبيعة هذا النشاط مع وقت الطلاب، وكذلك تمكين أصحاب الأعمال من الاستفادة من العرض المتاح من الطلاب السعوديين لرفع نسب التوطين لديهم».
وأشار إلى أن المبادرة الثانية تتمثل في إصدار قرار باحتساب المعارين السعوديين من الجهات الحكومية للقطاع الخاص ضمن نسب التوطين ببرنامج نطاقات كـ«سعودي واحد»، على أن يثبت ذلك تفرغ المعار بشكل كامل ووجود عقد عمل، وبذلك تمنح الفرصة للمعارين من تنويع الخبرات والاستفادة من العمل في القطاع الخاص، وكذلك استفادة منشآت القطاع الخاص من خبرات المعارين واحتسابهم ضمن نسب التوطين.
وبين أن الوزارة استحدثت كيان المغاسل وأنشطتها «الغسيل والكي والصباغة، والمغاسل الأتوماتيكية، والمغاسل اليدوية»، وفصلها عن تجارة الجملة والتجزئة ككيان مستقل، مؤكداً وضع نسب توطين خاصة لهذا الكيان، مشيراً إلى أن انعكاس ذلك على سوق العمل يتمثل في تقسيم السوق إلى قطاعات تكون متماثلة لضمان عدالة شروط نسب التوطين لكل قطاع، وعكس ذلك في نسب التوطين المستحدثة.
وأشار الى أن الوزارة قدمت مبادرة ميثاق أخلاقيات العمل، الذي يعزز مفاهيم الأخلاقيات والسلوكيات المفترض اتباعها في العمل سواء من العامل أم صاحب المنشأة، كما عملت على إعداد حملة توعوية عن الدوام المرن الذي يمكن العاملين من تعويض ساعات الاستئذان أو الغياب الطارئ عن العمل بشكل مرن ومهني.
وأوضح أنه من خلال التنظيم الجديد يتم التفاهم بين العامل وصاحب العمل في حالات الاستئذان والغياب الطارئ عن العمل بشكل احترافي، بما لا يؤثر في إنتاجية العامل في العمل، وتطوير برنامج نطاقات.
وأضاف: «أقرت الوزارة تقسيماً جديداً للمنشآت ذات الحجم المتوسط لتصبح ثلاثة فئات وفقاً لعدد العاملين بدلاً من فئة متوسط وحيدة تشمل أعداد العاملين من 50 إلى 499 عاملاً، لتصبح الفئات: منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99 عاملاً، منشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 199 إلى 499 عاملاً».
وذكر أن تقسيم الحجم المتوسط إلى ثلاث فئات يهدف إلى توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المُقدمة لكل مستوى بناءً على ما تم تحقيقه من نسب التوطين، إذ كانت جميع المستويات تحظى بالقدر نفسه من الخدمات والحوافز، إذ من المقرر تفعيل الآلية الجديدة في تاريخ 12 ربيع الأول 1438هـ.