تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. مفرج بن سعد الحقباني أمس بالرياض، ووزير الصحة د. توفيق بن فوزان الربيعة، مذكرة تعاون، لتقليص معدلات الانكشاف المهني، وتحقيق الأمان المهني والاقتصادي عبر التوطين الموجه للفرص الوظيفية في القطاع الصحي، وتنسيق الجهود في القضايا والموضوعات المشتركة بينهما.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار التوجيه السامي الكريم، الذي ينص على الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحديد المهن الحرجة، ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني، وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 بتأسيس مجالس مهنية قطاعية تعـنى بتحديـد مـا تحتاجه هذه القطاعات مـن مهـارات.

وقال د. مفرج الحقباني عقب توقيع مذكرة التعاون، إن هذا التعاون بين منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية والصحة، يجسد أحد أهم محاور التحول الوطني، من خلال مواجهة الانكشاف المهني، والعمل على تحقيق الأمان المهني في القطاع الصحي من خلال رفع مشاركة القوى الوطنية في القطاعات الصحية الحكومية منها والخاصة.

وأضاف الوزير: أنه سيتم بموجب مذكرة التفاهم العمل على برامج التدريب والتأهيل للعناصر الوطنية، لتحسين مشاركتها، ورفع معدلاتها في المنشآت الصحية.

وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء على اعتماد مؤشرات الانكشاف المهني لتقليل الاعتمادية على العمالة الوافدة، ورفع معدلات التوطين، تدفع جميع الجهات لتحقيق هذه المنهجية، وفقاً لمستهدفات التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030.

وأوضح الحقباني أن وزارة الصحة من أوائل الوزارات في السعي لتحقيق الأمان المهني في القطاع الذي تشرف عليه، متأملاً أن يحقق هذا النوع من التشاركية تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

من جانبه، عبر د. توفيق الربيعة عن سعادته بإبرام مذكرة التعاون، التي تهدف في المقام الأول لتوطين وظائف القطاع الصحي، مبيناً أن التشاركية تدعم برامج التدريب والتأهيل في القطاع، وذلك في سبيل إيجاد فرص وظيفية مناسبة أمام الكوادر الوطنية في القطاع الصحي بشقيه الحكومي والخاص.

وأكد الربيعة، أن الاتفاقية تدفع بتنسيق الجهود المشتركة بين الوزارتين، والتي يأتي من بينها توفير آلاف الفرص الوظيفية أمام السعوديين، وتقليص الاعتمادية على العمالة الأجنبية في القطاع. وشهدت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، تدشين البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات التدريب المنتهي بالتوظيف لخريجي حملة الدبلوم الصحي، وكذلك إطلاق برنامج تدريب الامتياز لعدد من الأطباء والطبيبات.

وبموجب مذكرة التعاون، سيتم تشكيل فريق عمل فني يعنى بإعداد خطة عمل تفصيلية لزيادة مشاركة السعوديين في قطاع الصحة، ومعالجة الانكشاف المهني، مع الأخذ بالحسبان تلبية مشروعات الصحة بالمملكة مستقبلاً من تلك الكوادر.

كما سيتم إنشاء مجلس قطاعي في مجال الصحة برئاسة وزير الصحة، وعضوية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثلي عدد من القطاع الخاص المستهدف بالتوطين الصحي، ليكون منصة مؤسسية لتنسيق جهود الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتحقيق مستوى توطين عال يضمن معالجة الانكشاف المهني لوظائف القطاع، تماشياً مع الأمر السامي الكريم.

وستتركز مهام المجلس على اعتماد خطة التوطين في قطاع الصحة تشمل تحديد المهن الحرجة، ونسبة التوطين اللازمة للأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بالقطاع، وفقاً لما احتواه الأمر السامي، ووضع مؤشرات قياس أداء مستهدفة للوصول إلى مستويات الأمان المهني، وتحديد الأدوار والمسؤوليات والحوكمة المطلوبة للوفاء بأهداف الخطة، وبما يحقق المواءمة بين احتياجات القطاع من القوى العاملة ومخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية، وإيجاد مصادر دائمة لتمويل التأهيل وإعادة التأهيل بالقطاع الصحي، وتقليص معدلات الانكشاف المهني بالقطاع من خلال التوطين الموجه للمهن الحرجة، ودعم توطين الوظائف في قطاع الصحة للسعوديين من أصحاب الكفاءة، وضمان إعطائهم الأولوية قبل صرف التأشيرات الجديدة للوافدين.

كما يقوم الجانبان بتقديم كافة الممكنات الداعمة للتوطين، وزيادة الرصيد المهني بالقطاع، بما فيها إصدار القرارات التنظيمية اللازمة، وتوفير برامج دعم التوظيف.

ومن المقرر أن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدعم برامج التدريب والتأهيل، بما فيها تشغيل معاهد تدريبية متخصصة وفق أسلوب الشراكات الاستراتيجية، ووفق أطر التمويل المالي التي يوفرها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وسيقوم الطرفان بالعمل على توظيف القادرين من المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، والمستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية الأخرى في برامج التوطين المختلفة داخل القطاع بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، كما سيقوم الطرفان مع الجهات ذات العلاقة بقيادة عملية التفتيش اللازم لضمان تنفيذ القرارات، وتعزيز عمليات التفتيش الإلكتروني “الذكي”، والتفتيش المجتمعي.