أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن قرب وصول العمالة الهندية للمملكة دليل على فاعلية الاتفاقات الثنائية مع الدول المرسلة للعمالة، مشيراً إلى أن فتح باب استقدام العمالة المنزلية من الهند بعد إنهاء لجنة العمل السعودية الهندية المشتركة لصياغة عقد العمل الموحد، سيشجع دولاً جديدة من آسيا وأفريقيا للدخول في الاتفاقات الثنائية، وهذا ما عكسه ممثلو الدول خلال اللقاء السنوي الثالث للسفراء والممثلين العماليين للدول المرسلة للعمالة، الذي عقد مساء أول من أمس في الرياض.

وأشار الحقباني خلال اللقاء الذي حضره، وشارك فيه أكثر من 30 دولة أجنبية، إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من اهتمام بالغ بتنظيم سوق العمل، ووضع التشريعات والأنظمة التي تكفل حقوق أطراف العلاقة العمّالية، الذي تعمل الوزارة بدورها جاهدة لترجمته لواقع ملموس.

وقال: «إن توفير الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي للعامل أحد أهم أولويات وزارة العمل، إذ سعت لإطلاق البرامج والمبادرات التي تحفظ حقوقه، وتوفر له بيئة العمل الآمنة، ويأتي في مقدمتها الموقع الإلكتروني التوعوي لبرنامج العمالة المنزلية (مساند)، والذي أطلقته منتصف (مارس) الماضي، بهدف التعريف بحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، وفقاً لما ورد في لائحة العمالة المنزلية، والتعريف بمزودي خدمة الاستقدام من مكاتب وشركات مُرخص لها بمزاولة التوسط»، مشيراً إلى أن البرنامج يوفر النماذج والمستندات المطلوبة لطلبات الاستقدام، كما يتيح للعمالة المنزلية وأصحاب العمل التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات.

ولفت إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع التأمين على الأيدي العاملة، لحماية العمالة المنزلية والمحافظة على حقوقها، وذلك عبر تقديم الغطاء التأميني على العمالة الوافدة منذ لحظة قدومهم إلى المملكة.

من جهته، أوضح وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان أن الوزارة كفلت للعامل الوافد حقه في حرية التنقل من دون الإضرار بصاحب العمل، عبر برنامج نطاقات الذي يهدف لإعطاء العامل حرية التنقل من صاحب العمل الذي يعمل لديه إلى صاحب عمل آخر، من دون موافقة صاحب العمل السابق، في حالات كثيرة منها عجز أو امتناع صاحب العمل عن دفع أجر العامل مدة ثلاثة أشهر.

من جهته، أشار وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد إلى الاتفاقات الثنائية التي وقعتها المملكة مع دول عدة، موضحاً أهميتها في فتح آفاق جديدة للتعاون، والعمل على تعزيز الروابط بين المملكة والدول المرسلة للعمالة المنزلية. بدوره أكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين عن قرب انتهاء المملكة من تطبيق برنامج حماية الأجور على جميع الشركات مطلع العام المقبل، لضمان صرف أجر العامل بالوقت والقيمة المتفق عليه، إذ يقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص – السعوديين والوافدين – وإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع الأجور في القطاع لتحديد مدى التزام المنشآت بذلك.

فيما استعرض وكيل الوزارة لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ ما تقدمه الوزارة من خدمات لعملائها لرفع مستوى التثقيف والمعرفة لديهم، وتفعيل آلية التواصل المستمر لحل النزاعات والخلافات العمالية، عبر مركز الاتصال الموحد الذي وفرته الوزارة باللغات الرئيسة للعمالة في المملكة، وهي: العربية والإنكليزية والإثيوبية والإندونيسية المليالم والأوردو والتغالو والهندية. وأوضح الصايغ أن هدف المركز يكمن في إزالة الحواجز بين العمالة الوافدة والجهات المختصة، لتتمكن العمالة من الاستفسار، والتعرف على واجباتها وحقوقها، والتبليغ عن أية ممارسات أو مخالفات ربما تتعرض لها، مشيراً إلى أن المركز تلقى منذ بدء الخدمة قرابة الـ14.138 اتصالاً باللغات الثماني. يُذكر أن لقاء السفراء لقاء دوري تنظمه وزارة العمل للتعريف بمبادرات الوزارة، وبرامجها التي تساهم في تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق العمالة، سعياً منها لاطلاع رؤساء بعثات هذه الدول على كل ما يستجد في سوق العمل، وآليات تنفيذ المبادرات للعمل على إيصالها إلى مواطني دولهم من العمالة الوافدة لخلق تصور واضح عن سوق العمل في المملكة.

 توصية بإنشاء كيان حكومي لمتابعة تنفيذ استراتيجية التوظيف

أوصى مسؤولون حكوميون بإنشاء كيان حكومي يُعنى بمُتابعة تنفيذ سياسات وآليات استراتيجية التوظيف السعودية على المدى الطويل، مؤكدين على أن الاستراتيجية مسؤولية وطنية وهي مسؤوليتهم، وليست قاصرة على وزارة العمل وحدها.

ودعا ممثلو 32 جهة حكومية معنية بتنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية، خلال ورشة عمل عُقدت نهاية الأسبوع الماضي في الرياض، إلى دعم مكتب استراتيجية التوظيف في وزارة العمل في التنسيق والمتابعة مع الجهات الشريكة، وعقد اللقاءات والاجتماعات الدورية مع الجهات ذات العلاقة بالاستراتيجية.

وطالب التجمع الحكومي، مكتب الاستراتيجية في وزارة العمل بتصميم وتطوير نماذج للتقارير التي تصف ما تم تنفيذه من مبادرات ومشاريع وبرامج لتنفيذ سياسات وآليات الاستراتيجية وتقديم الدعم الفني لتنفيذ السياسات والآليات، إلى جانب تطوير آلية عمل موحدة توضح أدوار الجهات الرئيسة والشريكة، والجهات التي يتطلب التنسيق معها لتنفيذ كل آليات من الآليات، وإنشاء موقع إلكتروني يتم من خلاله إدراج المعلومات والبيانات والتقارير الخاصة بالسياسات والآليات، لتكون متاحة لجميع الجهات المعنية بالتنفيذ.

وأوصت الورشة بإعداد دليل استرشادي لتنفيذ السياسات والآليات المتعلقة بالاستراتيجية، وتعزيز عمليات التواصل بين الجهات الشريكة، لضمان اطلاع جميع الشركاء على ما تم اتخاذه من قرارات وانجازه من مبادرات ومشاريع وبرامج تتصل مباشرة بالاستراتيجية، إضافة إلى التطوير المستمر لآلياتها، والمتابعة الدورية مع الشركاء لضمان تنفيذ الأدوار وفق الخطط الزمنية المحددة لها.

وأكّد الوكيل المساعد لوزارة العمل للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي، على أن الورشة تأتي استكمالاً لما تم البدء فيه من تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية، وعرض الجهات الحكومية المعنية لخططها التنفيذية لآليات وسياسات مرحلتي المدى المتوسط والبعيد للاستراتيجية.

المصدر: صحيفة الحياة