جدة – مباركة الزبيدي – الرياض – «الحياة»

أظهر إحصاء استمرار تعرض عدد كبير من النساء السعوديات إلى العنف، على رغم دخول «نظام العنف الأسري» في 2014 حيز التطبيق في المحاكم السعودية، ويظهر إحصاء متفرق شيوع العنف ضد النساء، إذ ذكر تعرض حوامل للضرب، كما أظهر أن 37 في المئة من الأزواج يقمعون زوجاتهم وأبناءهم، إضافة إلى حرمان المرأة من رؤية أهلها أو هجرها. وخصصت باحثة سعودية رسالتها البحثية في الماجستير لمعالجة العنف الأسري في المجتمع السعودي، وبعد حصولها على الدرجة العلمية، قامت بطباعته وتوزيعه كإهداء للمجتمع السعودي، بهدف القضاء على ظاهرة العنف الأسري، من خلال رفعه على الشبكة العنكبوتية لتستفيد منه شريحة كبيرة من الناس.

وكشفت الباحثة مشاعل البكري في حديث إلى «الحياة»، أن إحصاء لدراسات اجتماعية، قدمه باحثون في أحد المراكز السعودية، ذكر أن قمع الأبناء أو الزوجة، وعدم تركهم يعبرون عن مشكلاتهم بحرية منتشر كأحد أشكال العنف النفسي بنسبة 37 في المئة، وأن ما نسبته 33 في المئة يرون أن حرمان الزوجة من رؤية بعض الأقارب أو زيارتهم منتشر كذلك، كما ذهبوا إلى أن عدم الحديث مع بعض الأفراد بهدف هجره منتشر كأحد أنواع العنف النفسي بنسبة 31 في المئة، مشيرة لأنواع العنف النفسي، والذي يضم العنف ضد الأطفال ومن مظاهره تحقير الطفل.

وتطرقت الباحثة إلى العنف من الناحية الشرعية، وسبل العلاج التي تتمثل في غرس الإيمان في النفوس، والتربية الخلقية، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات الشرعية، وسن الأنظمة الرادعة لممارسة العنف الأسري وتيسير آلياتها، كما عرضت في الملحق نماذج من قرارات صادرة عن المحاكم السعودية في ما يخص دعاوى العنف الأسري، وأرقام اللجان الخاصة بحماية الأسرة من العنف ونظام حماية الطفل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، بجانب عدد من التعاميم.

وأوضحت أن الطبعة الأولى من كتابها، خصصت للإهداء كي تصل إلى جميع الجهات المختصة، بينما ستخصص في الطبعات المقبلة نسخاً للتوزيع الخيري، وذلك في مبادرة منها للحد من ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي، إذ تضمن عنوان البحث «مجالات العنف الأسري وسبل علاجه.. دراسة نقدية تأصيلية حقوقية»، وحصلت «الحياة» على نسخة منه، تناولت فيه العنف بأنواعه: منها الجسدي، والذي يدخل ضمنه العنف الجنسي، إضافة إلى أنواع أخرى من العنف كاللفظي، والنفسي الذي عرفته «بأنه أي فعل مؤذٍ لنفسية المعنف ولعواطفه من دون أن تكون له أي آثار جسدية».

وقالت الباحثة: «إن العنف النفسي يمثل الانفعالات النفسية، التي تتمثل في سلوك غير مقبول، يؤثر في نفسية الضحية، التي يمكن أن تحدث في هدوء ومن دون ضجة، مثل: كره الزوج لزوجته أو العزلة أو حبس الحرية، ومنع الطرف الآخر من إقامة علاقات اجتماعية مع الآخرين تعسفاً أو التواصل مع الأسرة الممتدة، والطرد من المنزل أو الإرغام على القيام بفعل ضد رغبة الفرد أو الحرمان من الحاجات الضرورية»، موضحةً أن ذلك يحدث للكبار وللمراهقين وللنساء، إذ يؤدي إلى حدوث آثار مدمرة في المستقبل القريب والبعيد.

ويشهد ملف المرأة تجاذباً بين العادات الاجتماعية القديمة وأنصار التيار الجديد، بوصفها عضواً فاعلاً ومؤثراً، في ظل ما يسجله الإحصاء حول أوضاعها، ولا سيما أنه موضوع تلفه الأعراف الاجتماعية. وبدأت السعودية منذ عامين حملة ضد ظاهرة العنف المنزلي بعنوان «وما خفي كان أعظم»، وأشرفت عليها مؤسسة الملك خالد، وهي مؤسسة خيرية رسمية، أظهرت في إعلاناتها تجمع نساء يرتدين النقاب أمام كاميرا لإظهار أعينهن المصابة، مع جملة مكتوبة نصها: «هنالك شيء لا يمكن تغطيته». وفي 2014، دخل «نظام العنف الأسري» حيز التطبيق في المحاكم السعودية، إثر دراسة مسودة مشروع العنف الأسري، ووضع صيغتها النهائية، ثم إعلان إقراره وإخراجه في صيغته النهائية. ويظهر إحصاء متفرق شيوع العنف ضد النساء، إذ ذكر بعضه تعرض حوامل للضرب مع عواقب الولادة المبكرة أو الإجهاض، وأفاد أن معظم المتعرضات للعنف الجسدي في المدينة المنورة أصبن إصابات خطرة بنسبة 63 في المئة، استدعت التدخل الطبي.

وفي دراسة على ألفي سيدة في الإحساء كانت نسبة المتعرضات للعنف من أفراد الأسرة 11 في المئة، أو امرأة واحدة من بين كل عشر نساء تقريباً، وكان الزوج الأكثر تعنيفاً.

واستطلعت الباحثة نورة المساعد في دراسة لها مدى تقبل الرجال والنساء في السعودية لاستخدام العنف ضد النساء، وذكر فيها 53 في المئة من الرجال استعدادهم لاستخدام العنف ضد النساء في حال عدم اتباعهن للتصرفات المقبولة، وذكر32 في المئة منهم أنهم استخدموا العنف بالفعل ضد زوجاتهم بسبب سوء تصرفاتهن، كما أكدت 36 في المئة من النساء في الدراسة قبولهن بممارسة العنف ضدهن في حال سوء تصرفهن.

إلى ذلك، قالت الأخصائية الاجتماعية أماني العجلان، إن العنف أصبح ظاهرة في الوقت الحالي، ولم يعد سلوكاً عدوانياً يمارس كما في السابق، مشيرة إلى أن العنف النفسي «يرأس القائمة». واتهمت بعض «الحملات» بأنها سبب لـ«إماعة» المشكلة والاقتصار على إظهار الجوانب السلبية التي جعلت من القضية شيئاً تافهاً وغير مجدٍ. وأكدت بأن القوانين الحالية تحد من السلطة في حال تم تطبيقها بشكل فعلي من دون تعطيل من الجهات التنفيذية أو القضائية، واصفةً التعطيل الموجود بأنه «أسهم في عدم وضوح الأضرار المترتبة على قصور القوانين».

لبنى الأنصاري: «الحملات» أماعت المشكلة

< أوضحت أستاذ طب الأسرة عضو مجلس الشورى السعودي السابق لبنى الأنصاري، أنه لا توجد دراسات دقيقة لتحدد مدى انتشار العنف ضد المرأة قبل عقود من الزمن، ليتم التحقق مما إذا كانت المشكلة قديمة، أم أن المعدلات ارتفعت.

وأشارت الأنصاري إلى أن ظاهرة العنف الأسري والعنف ضد المرأة ليست جديدة، لكنها حازت على الاهتمام أخيراً، ودخلت في تصنيف المشكلات الاجتماعية التي لها آثار طبية، التي بدأ الانتباه لها أخيراً، واستخدام أساليب في التشخيص وتقويم آثار المشكلة لم يكن يتم استخدامها سابقاً.

وأكدت أن آراء بعض الناس تغيرت عن ذي قبل «ما كنا نعتبره أسلوباً صارماً وشديداً في ما مضى أصبحنا ننظر إليه على أنه عنف، لأننا بدأنا نميل إلى التساهل والابتعاد عن الشدة في التربية عموماً، ولأن أساليب التعامل بين أفراد الأسرة (ديناميات الأسرة) تغيرت عن النماذج التقليدية القديمة».

وأشارت إلى أن المحك هو «الشعور بالإيذاء» أو بالحرمان لدى الشخص الأضعف (وهو في هذه الحالة المرأة)، فمتى ما شعرت المرأة بالمهانة لضياع حقوقها أو شيء من حقوقها وكانت غير قادرة عن الدفاع عن نفسها تجاه سلوك وجّهه الآخر تجاهها، فهذا يعتبر عنفاً وله درجات وأنواع عدة.