الفاخري لـ «المدينة»: «حقوق الإنسان» تتابع قضايا تعنيف الأطفال
إصابة طفلة بحروق وكدمات على يد زوجة أبيها في بني حسن
تعرضت طفلة بمحافظة بني حسن شمال غرب الباحة لحروق وكدمات جراء الضرب والتعنيف من قبل زوجة أبيها.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة الباحة العقيد سعد طراد بأنه تقدم مواطن لشرطة بني حسن ببلاغ يفيد فيه بتعرض ابنة أخته البالغة من العمر 11 عامًا للضرب والتعنيف من قبل زوجة والدها مستعملة صمام قدر الضغط في إلحاق الضرر بها فضلًا عن وجود بعض الكدمات بجسمها نتيجة عضها بالأسنان. وأضاف العقيد طراد بأنه تمت إحالة الطفلة المعنفة للمستشفى وورد تقرير طبي أولي يشير إلى تعرض الطفلة لبعض الحروق والكدمات، وحددت مدة الشفاء بأربعة أيام، مضيفًا بأن التحقيقات لا زالت جارية فيما يتم التنسيق مع الشؤون الاجتماعية بالمنطقة لمتابعة حالة الطفلة.
«المدينة» حاولت التواصل هاتفيًا مع مدير الشؤون الاجتماعية بالباحة أحمد العاصمي لمتابعة حالة الطفلة وأسباب تعرضها للعنف إلا أنه لم يتسنَ الوصول إليه.
وفي السياق أبان الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار القانوني الدكتور خالد الفاخري لـ»المدينة « أن جمعية حقوق الإنسان تتابع قضايا العنف الأسري من خلال البلاغات، التي تردها عن طريق أصحابها أو عن طرق وسائل الاتصال والإعلام أو من خلال الصحف أو حتى من فاعلي الخير. وأضاف أن قضايا العنف الأسري وإيذاء الأطفال من ضمن القضايا، التي نتابعها بشكل أساسي لضمان حماية الشخص الذي تعرض للتعنيف وحماية حقوقه من أي تجاوز، وفي الوقت الحالي صد ر نظام الحماية من الإيذاء وصدرت ولائحته التنفيذية منذ ما يقارب شهر ونصف، وهذا النظام ينظم مثل هذه الحالات ويعاقب كل من تجاوز في حقه في الولاية أو المتابعة أو الحضانة، وكل ما يتعلق بحقوق الأولياء وعقوباتها حددت بين السجن والغرامة المالية.
وقال أمين جمعية حقوق الإنسان: إن التعنيف جرّم وليس كما في الماضي، إذ كان التعامل بعنف مع الطفل يعد أحيانًا من أساليب تربية الأطفال، والنظام يدين من له سلطة الولاية على الطفل إذا قام باستغلاله وتعنيفه، كما أن من يثبت تعنيفه للطفل والأبناء أو حتى المرأة فإنه يقدم لجهات التحقيق ويطبق ما جاء في النظام من مواد تحمي وتكفل حق المتعرض للإيذاء أو الاستغلال.
وأشار إلى أن نظام الحماية من الإيذاء أسند لوزارة الشؤون الاجتماعية تطبيق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية بالتعاون والتواصل مع شرط المناطق، مضيفا أن الحماية الاجتماعية من خلال الهاتف المجاني 1919 تستقبل أي شكاوى ويفترض أن تقوم بتحرك عاجل للبلاغات، التي تردها سواء قضايا عنف أو غيرها من القضايا، التي تندرج ضمن اختصاص ومهام وزارة الشؤون الاجتماعية.. ونتطلع لتفعيل ما جاء في لوائح نظام الحماية من الإيذاء.
وقال الدكتور الفاخري إن التوعية أساسية، وهناك دور مهم جدا للمدارس لأنها البيئة الثانية والوجه الآخر لمتابعة حياة الطفل ومن المفترض أن يفعل دور المرشد الاجتماعي والطلابي وفي حال رصد سلوك شاذ أو غير طبيعي من الطالب في الانطواء أو عدم مشاركة الفاعلة أو سلوكيات منحرفة فمن الواجب وضع الطفل تحت النظر ومراقبة سلوكه والاستماع إليه، مشيرًا إلى أن هناك عددا من قضايا العنف كان للمدرسة الدور الأبرز في الكشف عنها.
«المدينة» حاولت التواصل هاتفيًا مع مدير الشؤون الاجتماعية بالباحة أحمد العاصمي لمتابعة حالة الطفلة وأسباب تعرضها للعنف إلا أنه لم يتسنَ الوصول إليه.
وفي السياق أبان الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار القانوني الدكتور خالد الفاخري لـ»المدينة « أن جمعية حقوق الإنسان تتابع قضايا العنف الأسري من خلال البلاغات، التي تردها عن طريق أصحابها أو عن طرق وسائل الاتصال والإعلام أو من خلال الصحف أو حتى من فاعلي الخير. وأضاف أن قضايا العنف الأسري وإيذاء الأطفال من ضمن القضايا، التي نتابعها بشكل أساسي لضمان حماية الشخص الذي تعرض للتعنيف وحماية حقوقه من أي تجاوز، وفي الوقت الحالي صد ر نظام الحماية من الإيذاء وصدرت ولائحته التنفيذية منذ ما يقارب شهر ونصف، وهذا النظام ينظم مثل هذه الحالات ويعاقب كل من تجاوز في حقه في الولاية أو المتابعة أو الحضانة، وكل ما يتعلق بحقوق الأولياء وعقوباتها حددت بين السجن والغرامة المالية.
وقال أمين جمعية حقوق الإنسان: إن التعنيف جرّم وليس كما في الماضي، إذ كان التعامل بعنف مع الطفل يعد أحيانًا من أساليب تربية الأطفال، والنظام يدين من له سلطة الولاية على الطفل إذا قام باستغلاله وتعنيفه، كما أن من يثبت تعنيفه للطفل والأبناء أو حتى المرأة فإنه يقدم لجهات التحقيق ويطبق ما جاء في النظام من مواد تحمي وتكفل حق المتعرض للإيذاء أو الاستغلال.
وأشار إلى أن نظام الحماية من الإيذاء أسند لوزارة الشؤون الاجتماعية تطبيق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية بالتعاون والتواصل مع شرط المناطق، مضيفا أن الحماية الاجتماعية من خلال الهاتف المجاني 1919 تستقبل أي شكاوى ويفترض أن تقوم بتحرك عاجل للبلاغات، التي تردها سواء قضايا عنف أو غيرها من القضايا، التي تندرج ضمن اختصاص ومهام وزارة الشؤون الاجتماعية.. ونتطلع لتفعيل ما جاء في لوائح نظام الحماية من الإيذاء.
وقال الدكتور الفاخري إن التوعية أساسية، وهناك دور مهم جدا للمدارس لأنها البيئة الثانية والوجه الآخر لمتابعة حياة الطفل ومن المفترض أن يفعل دور المرشد الاجتماعي والطلابي وفي حال رصد سلوك شاذ أو غير طبيعي من الطالب في الانطواء أو عدم مشاركة الفاعلة أو سلوكيات منحرفة فمن الواجب وضع الطفل تحت النظر ومراقبة سلوكه والاستماع إليه، مشيرًا إلى أن هناك عددا من قضايا العنف كان للمدرسة الدور الأبرز في الكشف عنها.
المصدر: صحيفة المدينة
