الرياض – نايف الوعيل

أكد الوكيل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة العمل الدكتور محمد الفالح، استمرار وزارة العمل والأمن العام بملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظام الاقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، تمهيداً للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.

وأوضح الفالح في حوار مع “الرياض”، أن تهريب العمالة المنزلية بقصد الاستغلال أو الاكراه أو التهديد أو الخداع، يُعَد من صور الاتجار بالبشر، ويعرض المتاجر والوسيط والمشغل وكل من يساعدهم في ذلك، للعقوبات الواردة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي نصت على أن يعاقب كل من يثبت تورطه بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، وفيما يلي نص الحوار :

*أكدت وزارة العمل ملاحقتها للمخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظام الاقامة والعمل، حدثنا عن ذلك؟

– عقدنا في وزارة العمل عدة اجتماعات مع الأمن العام لتنسيق وتوحيد الجهود بيننا، واتفقنا على تحديد آلية لتتبع وملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظام الاقامة والعمل في المملكة، ونعمل حالياً على رصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة.

* هل هناك اعلانات محددة أو عبارات معينة تركز عليها الوزارة في رصدها للإعلانات المخالفة عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي؟

– بالتأكيد نستهدف في رصد اعلانات وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المخالفة، التركيز على الاعلانات التي تتضمن عبارات توحي بالمتاجرة بالعمالة المنزلية الهاربة والمخالفة لنظام الاقامة والعمل، مثل عبارات “التنازل أو البيع أو التأجير” عن طريق الافراد أو الجهات غير المرخص لها.

* كيف يتم التعامل مع تلك الإعلانات؟

– رصدنا خلال الفترة الماضية عددا من الاعلانات المخالفة، حيث جرى إحالة بيانات الاعلان المخالف إلى ادارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الوزارة، وتم دراسة الحالات والتأكد من تصنيفها كاتجار بالبشر ومن اكتمالها بشكل نظامي، ثم احالتها إلى الأمن العام من أجل إكمال ما يخصهم في جوانب البحث والتحري والقبض على كل من لهم صلة بالحالة.

المتاجر والوسيط والمشغل في قضايا الهروب عرضة للعقوبات الواردة في النظام

* ماهي الحالات التي يتم تصنيفها كاتجار بالبشر في تلك الاعلانات؟

– يوجد حالات عديدة ومنها أن يكون العامل ضحية ويتم استغلاله أو اكراهه أو تهديده أو خداعه أو استغلال ضعفه، حيث يحال الجاني وكل من يساعده في ذلك سواء كان وسيطا أو مشغلا أو ناقلا، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اجراءات التحقيق معهم حول تورطهم في جريمة اتجار بالبشر.

* هل يوجد عقوبات نظامية تنتظر من يثبت تورطهم بجرائم الاتجار بالبشر؟

– نعم يوجد عقوبات نظامية نص عليها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر برقم (م/40) وتاريخ 21/7/1430ه، حيث نص على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.

* كم عدد الحالات التي تم رصدها من قبلكم، وإحالتها للأمن العام؟

– جهود الوزارة مستمرة في رصد تلك الاعلانات، وتم رصد 68 حالة خلال الشهرين الماضيين، وجرى دراستها من قبل ادارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالوزارة، كما تم احالتها إلى الأمن العام من أجل إكمال ما يخصهم في جوانب البحث والتحري والقبض على كل من لهم صلة بالحالة.

* في نظركم.. ماهي المخاطر التي يمكن أن تنجم عن التعامل مع العمالة المنزلية الهاربة؟

– مخاطر التعامل مع تلك العمالة وتشغيلها كثيرة ومتعددة ولا يمكن حصرها في مجال معين، حيث يوجد مخاطر أمنية نجم عنها في عدة حالات سابقة سرقات أو اعتداء على ممتلكات أو اشخاص من قبل عمالة منزلية هاربة، وفي بعض الحالات لا يستطيع مشغل تلك العمالة إحضار معلومات تفيد الجهات الأمنية للقبض عليها، كما يوجد مخاطر اجتماعية منها ممارسة سلوكيات تخالف تعاليم الدين الاسلامي أو التسول، وكذلك يوجد مخاطر اقتصادية للتعامل مع تلك العمالة، منها استغلال المتاجرين بخدمات تلك العمالة لحاجات المواطنين وطلب مبالغ كبيرة للاستفادة من خدماتهم، وما ينجم عنها من كسب غير مشروع للمتاجرين ومن يساعدهم في ذلك، كما ينجم عن ذلك خسارة مادية لصاحب العمل الذي تحمل في البداية تكاليف استقدام العامل المنزلي قبل هروبه.

* ماهي أعداد العمالة المنزلية الهاربة خلال السنتين الماضيتين؟ وكم عدد الجرائم المرتكبة من قبلهم؟

– أعداد العمالة المنزلية الهاربة تتفاوت خلال العامين الماضيين، حيث سجلت سجلات وزارة العمل خلال العام الماضي 1436ه نحو (50.521) حالة هروب لعمالة منزلية، وكانت العام الذي سبقه 1435ه قد بلغت (41.110) حالات هروب، وبالنسبة للجرائم المرتكبة من قبل العمالة المنزلية خلال عام 1435ه فقد بلغت 1.730 جريمة لمهنة سائق و 2.353 جريمة لمهنة خادمة.

* بماذا تنصحون من يتعاملون مع تلك الاعلانات من مواطنين أو وسائل اعلام؟

– تكررت دعواتنا في وزارة العمل للمواطنين بتجنب التعامل مع الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، لما لذلك من آثار سلبية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية على المجتمع، كما نجدد الدعوة لجميع الوسائل الإعلامية، إلى التقيد والالتزام بالأوامر السامية الكريمة القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل ومعلومات الاتصال بها.

*هل يوجد بديل لمن يرغب الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية لفترة موقتة ولا يرغب في الاستقدام؟

– نعم، سمحت وزارة العمل لشركات الاستقدام الأهلية المعتمدة في موقع “مساند” بتنظيم استفادة المواطنين من خدمات العمالة المنزلية، عن طريق تأجير خدماتهم بالساعات لمن يرغب الاستفادة منها، كما تدعو “العمل” للتواصل معها عبر هاتف خدمة العملاء (19911) لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بالعمالة المنزلية أو عن طريق موقع الوزارة الالكتروني، وكذلك خصصت وزارة الداخلية رقم البلاغات الموحّد (989) للإبلاغ عن مخالفات العمالة المنزلية لنظام الإقامة.