تحرير – حامد الرفاعي – جدة

أعادت عقوبات السجن والغرامة التي صدرت ضد قيادي سابق بأمانة جدة ورجل أعمال بالتزامن مع محاكمته في قضية سيول جدة خلال الأشهر الماضية بارقة الأمل لأكثر من 200 مواطن من أهالي قرية الغولا الواقعة شمال المحافظة، والذين لازالوا منذ عشر سنوات في دوامة مراجعات الدوائر ذات الاختصاص من أجل استعادة أراضيهم التي منحتها أمانة مدينة جدة منحة تعويضية لأحد الأشخاص بدلاً من أرضه. وبحسب حديث عدد من أهالي قرية الغولا من بينهم المواطن رجاء الله معطي وظافر جليدان وعبدالله الحمراني وعبدالله حمادي وعبيد الحمراني فإن معاناتهم تتمثل في أنهم بالإضافة إلى أكثر من 200 مواطن من أهالي قرية الغولا ورثوا عن آبائهم وأجدادهم مزارع في قريتهم الغولا كانوا يزرعونها باستمرار مع هطول الأمطار ويقتاتون منها، حيث تبلغ المساحة الإجمالية لتلك المزارع التي يملكون على البعض منها صكوكًا زراعية والبعض منها مستندات وحجج ووثائق منذ عام 1351هـ حوالى 22 مليون م2 إلا أنهم فوجئوا أن أمانة جدة قد وافقت على تخصيصها لأحد الأشخاص لتعويضه عن قطع أراضيه التي تم تخصيصها لإحدى المشروعات الخدمية بجدة، وتوالى السيناريو المذهل بكتابة أحد رجال الأعمال لصك مزارع أراضينا باسمه، ثم باعها على اثنين من رجال الأعمال بمبلغ وقدره ست مئة مليون ريال، وأفرغت من الصك ثلاثة صكوك استحكام، وفور علمنا بذلك قمنا برفع عدد من البرقيات للجهات المختصة والتي على إثرها وجه أمير منطقة مكة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزير رحمة الله عليه في حينها بعدم الإحداث في الأرض المعترض عليها، حتى يتم الفصل فيها، وأمرت الجهات العليا بتكوين لجنة للنظر في الموضوع وحتى الآن لا نعلم ما هي مرئيات اللجنة، ولم نعرف أين هي المعاملة التي كونت من أجلها اللجنة، حيث أننا عند مراجعتنا لأمانة مدينة جدة لا نجد إجابة واضحة سوى أن المعاملة حفظت صورة منها لديهم بالأمانة والأصل أرسل لوزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض برقم 3100225898 وتاريخ 8/5/1432هـ ولكن لم نجد هذا الرقم بالوزارة.
واختتم أهالي الغولا حديثهم بتأكيدهم أن الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية ضد قيادي بأمانة جدة وأحد رجال الأعمال على خلفية إدانتهم بجرائم الرشوة واستغلال السلطة الوظيفية التي ارتكبوها بالتزامن مع التلاعب في إجراءات معاملات الأراضي الواقعة في الغولا والتي تضمنت معاقبتهم بالسجن 5 سنوات وتغريمهم 700 ألف ريال، قد أعاد لهم بارقة الأمل في استرداد مزراعهم ومزارع أقاربهم الذين يبلغ تعداد ورثتهم اكثر من 200 شخص من بينهم الأرامل والأيتام وذوي الدخل المحدود.
الرأي القانوني:
من جهته قال المستشار القانوني أحمد بن صالح الغامدي في تعليقه على قضية أهالي الغولا، موضحًا أن كل من يضار في ملكه ويَعتدي الغير عليه يحق له رفع الدعوى أمام القضاء ردًا لحقه، ونحن هنا بصدد واقعه اعتداء على أراضٍ مملوكة لمجموعة من المواطنين وهذا الاعتداء يوصف شرعًا بـ «الغصب»، وهو أخذ ملك الغير بدون إذنه على وجه الغلبة والقهر، وهما رجلا الأعمال اللذين آلت اليهما ملكية شراء الأراضي من الشخصية الاعتبارية.
وأكد المحامي الغامدي أنه يحق لأهالي (الغولا) الإدعاء بأنهم الملاك الحقيقيين للأرض ولهم رفع الدعوى على من بيده العين، والحجج التي يملكها أهالي الغولا منذ أكثر من 80 عامًا ستفيدهم بشكل كبير في دعواهم أمام المحكمة باعتبارها إحدى البينات لإثبات ملكيتهم، كما أن الأحكام الصادرة بحق المتورطين في جرائم الرشوة ستفيد المتضررين من إثبات واقعة الغصب على أملاكهم بحسب ما يدعون.

المصدر: صحيفة المدينة