فاطمة آل دبيس (الدمام)
«مشاركة مراجعي محكمة الأحوال الشخصية بالدمام تعين القضاة على تطوير العمل وتحسين الخدمة وتسهم في أن تكون المحكمة بلا أخطاء، دون الحاجة لذكر اسم المراجع أو مايدل عليه».
تلك عبارات لقاضي المحكمة محمد عبدالله المجلي على لافتة صغيرة وضعها على صندوق شكاوى مدخل المحكمة أثارت انتباه المراجعين.
الخطوة استهدف بها القاضي اعتبار المراجع حلقة وصل أساسية لمنع تأخر القضايا، وإشراك المراجع في الرقابة بتقديم شكواه وملاحظاته، لتلافي أي وجه للقصور أو الإهمال. وخصصت المحكمة لذلك صندوقا لا يفتحه غير القاضي المجلي، واعتلى الصندوق ورقة حملت العبارات التالية: «إذا تأخرت معاملتك، أو تضررت من أي شيء، أو رأيت أي أمر سلبي ترغب في إصلاحه، أو أي أمر إيجابي ترغب في الاستمرار عليه وتطويره، أو كان لديك أي اقتراح أو شكوى على أي أحد ولو كان عليّ أنا القاضي، فإنني أرجو منك التكرم بكتابته ووضعه في هذا الصندوق الذي يتم فتحه والاطلاع على ما فيه من قبلي شخصيا، ولا يلزمك كتابة اسمك أو ما يدل على شخصك».
البادرة وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم نحو الإصلاح، وبات على مراجعي محكمة الأحوال الشخصية في الدمام متابعة ملفاتهم بلا تأخير أو مماطلة، وهي ملفات لا تقبل الانتظار، كالطلاق والخلع وفسخ النكاح والحضانة وخلافها. ولم يكن من شروط الصندوق كتابة اسم الشاكي أو ما يدل على هويته، ليصبح القاضي محمد عبدالله المجلي حلقة الوصل بين المراجع والقاضي الذي يعتبر من يبادر بتقديم المشاركة أو الشكوى «صاحب فضل وله من المحكمة الامتنان لمساعدته في تطوير العمل وتحسين الخدمة».
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سبق أن حذر من تأخير معاملات المراجعين، موضحا أن مسؤولية تأخر القضايا ستقع على القاضي ورئيس المحكمة. كما شدد المجلس على القضاة بعدم التخلف عن حضور الجلسات محددة المواعيد سواء بالإجازة أو الندب أو التدريب أو غير ذلك، قبل معالجة القضايا، وألا يتجاوز التأخير شهرا، مع التحقق من إبلاغ الخصوم بالموعد الجديد بإشراف قاضي الدائرة. كما ألزم رؤساء المحاكم بمتابعة مواعيد الجلسات وانتظامها مع تطبيق قاعدة القيام بعمل الدائرة أو رئاستها عند غياب رئيسها، أو حصول مانع له، وله أن يكلف أحد أعضاء المحكمة طبقا لقواعد واختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.