الجزيرة – ياسر الجلاجل:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن نظام «ساند» خطوة نحو منح المنشأة حرية أكثر في استبدال العامل السعودي بعامل آخر أكثر كفاءة، بما يحقق نوعاً من المرونة في الحركة المطلوبة داخل سوق العمل، والتي تخدم أصحاب الأعمال بطريقة مباشرة.. جاء ذلك عبر موقعها الرسمي أمس وحتى كتابة هذا التقرير.

وفي هذا الخصوص يقول رجل الأعمال إبراهيم القرعاوي لـ»الجزيرة»: برنامج «ساند» له وجهان مختلفان، فجانبه السلبي يؤدي إلى تعزيز الصورة المشوهة للعمل في القطاع الخاص من خلال فقدان الأمان الوظيفي، حيث ذكرت «التأمينات» أن ساند يمنح رجال الأعمال حرية فصل السعوديين دون ذكر أية ضوابط أو معايير تتعلق بإنتاجية الموظف، ما يعني أن الخلافات الشخصية ستنعكس سلباً على حالات فصل السعوديين، وبالتالي عزوف الشباب عن الالتحاق بالقطاع الخاص واستمرار مشكلة البطالة. أما الجانب الإيجابي يكمن في منح الموظف تغطية مالية من 50% إلى 60% من الراتب، بما لا يتجاوز 9000 ريال ولا يقل عن 3000 ريال، حتى يتمكن من الحصول على عمل بديل.

وطالب القرعاوي، بوضع ضوابط حيال معايير الفصل وإنهاء العقود، حتى يتسنى تشجيع الشباب على الالتحاق بوظائف القطاع الخاص ومعالجة مشكلة الأمان الوظيفي، وهي المشكلة الحقيقية التي تدفع الشباب للهرب من القطاع الخاص والبحث عن الوظائف الحكومية ولو برواتب أقل.

ولفت بندر العبود صاحب شركة عقارية، إلى أن نظام ساند يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على القطاع الخاص، والمفترض أن يكون البرنامج ميزة تقدمها «التأمينات الاجتماعية» ضمن المبالغ المستقطعة، كون نسبة الاستقطاع الخاص بالتأمينات تعد الأعلى خليجياً وعربياً، منوهاً بأن برنامج حافز يقدم دعماً لكل شاب يبحث عن العمل، ناهيك من أن متوسط رواتب القطاع الخاص تتراوح ما بين 4500 – 6000 ريال، والموظفون لا يستطيعون تحمل إي استقطاع إضافي.

من جانبه قال أحد الموظفين بالقطاع الخاص «رفض ذكر اسمه»، أن نظام ساند له إيجابيات وسلبيات، لما يترتب عليه من أضرار اقتصادية واجتماعية، كون النظام يؤدي إلى إفرازات سلوكية في الوظيفة تعزز فقدان الأمان الوظيفي، وهذا مثبت وفقاً لما ذكر في موقع التأمينات الرسمي، حيث تمهد لرفع الحصانة وفصل الموظفين بدون أي حماية نظامية، وبالتالي لن يفيد منح الموظف 60% من راتبه، فالموظف يرغب بقوانين وبرامج تمنحه الأمان الوظيفي. ونوه بأن عدد حالات الفصل وفقاً لتقرير وزارة العمل بلغ 565 حالة من إجمالي السعوديين العاملين بالقطاع الخاص وعددهم يقارب مليوناً ونصف المليون عامل، متوقعاً ارتفاع معدلات الفصل مع غياب القوانين التي تحفظ حقوق العمال وتمنحهم الأمان الوظيفي.

وأضاف: إن الدراسات الحديثة أكدت انتشار المحسوبيات والواسطة في المستويات الإدارية العليا والوسطى، خصوصاً في التوظيف والترقيات، وبالتالي نقيس عليها الفصل التعسفي، وإنهاء العقود لأسباب أخرى لا تتعلق بمستوى الأداء والإنتاجية، ولك أن تتخيل: موظف في بنك كبير أو بمستشفى برامج التشغيل الذاتي أو الموظفون في الشركات الكبرى عندما يمضون أكثر من 15 عاماً يعملون بجد واجتهاد حتى وصلوا لمراتب عليا وحصلوا على مميزات مالية ثم قررت الإدارة فجأة أن تستبدل أحدهم أو مجموعة منهم بدماء جديدة ورواتب أقل، فأين يذهبون وهم لم يرتكبوا أية أخطاء وظيفية، أو ظهر منهم قصور في أداء مهامهم وواجباتهم؟.. متسائلاً ما فائده ساند عندما نفصل تعسفياً من وظائف وصلنا لها بعد عناء كبير؟.

المصدر: صحيفة الجزيرة