ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع المصرفي من 42.4 ألف موظف في عام 2014، إلى نحو 44.7 ألف موظف في نهاية عام 2015 محققاً نسبة نمو بلغت 5.4%.

وفي المقابل، انخفض عدد العاملين غير السعوديين في القطاع المصرفي بنسبة 6.4% من 5208 موظفين في عام 2014 إلى 4875 موظفا في نهاية عام 2015.

وبذلك تسجل نسبة السعودة في القطاع المصرفي أعلى مستوى لها في تاريخ القطاع عند 90.2% في نهاية عام 2015 مقارنة بنسبة بلغت 89.1% في عام 2014.

وبلغت نسبة توطين الوظائف للوظائف النسائية في القطاع المصرفي 99.2% في نهاية عام 2015، حيث بلغ عدد العاملات السعوديات 6208 موظفات مقابل 48 موظفة غير سعودية فقط في القطاع المصرفي بنهاية عام 2015.

أما بالنسبة لقطاع التأمين، فقد سجل القطاع أيضاً مستويات تاريخية في ارتفاع نسبة توطين الوظائف، لكنه لا يزال بعيداً عن المستويات التي حققها القطاع المصرفي. حيث بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين 9607 موظفين في نهاية عام 2015، وبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع نحو 5514 موظفا ليشكلوا ما نسبته 57.4% من إجمالي عدد العاملين في القطاع بنهاية عام 2015م، وهذه أعلى نسبة سعودة يسجلها القطاع في تاريخه.

وسبق لمؤسسة النقد الإعلان عن تخصيص 3000 بعثة مرتبطة بقطاع التأمين ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك في إطار سعيها إلى رفع نسبة توطين الوظائف في قطاع التأمين خلال السنوات الخمس القادمة لتتواءم مع نسبة السعودة في بقية القطاعات التي تشرف عليها لاسيما أن قطاع التأمين مقبل على تطور نوعي من حيث اتساع السوق وارتفاع مستوى الخدمات.

ويعد ارتفاع متوسط الدخل الشهري للعاملين في القطاع المصرفي وقطاع التأمين من أهم المحفزات لتوجيه السعوديين للعمل فيها مقارنة ببقية القطاعات، فقد بلغ المتوسط الشهري لأجور العاملين في القطاع الخاص 2342 ريالاً للذكور و3497 ريالاً للإناث في عام 2015، وفي المقابل بلغ المتوسط الشهري لأجور العاملين السعوديين في قطاع المال والتأمين والعقار وخدمات الأعمال 7789 ريالاً للذكور و4756 ريالاً للإناث في عام 2015م محققين نسبة نمو بلغت 3.8% و3.1% على التوالي عمّا كانّا عليه في عام 2014.