بلغ عدد الأحكام التي أصدرتها المحاكم والدوائر العمالية في السعودية أكثر من 27.8 ألف حكم منذ بداية العام الهجري (نحو خمسة أشهر ونصف الشهر)، وذلك بمعدل 172 حكما يوميا.
وأوضحت لـ”الاقتصادية” وزارة العدل، أن منطقة مكة المكرمة تصدرت القائمة بنحو 30 في المائة بـ8368 حكما، تليها الشرقية بـ5654 حكما، ثم الرياض بـ5368 حكما.
واستقبلت المحاكم والدوائر العمالية في المدينة المنورة نحو 3421 حكما منذ بداية العام الهجري، تليها منطقة القصيم بـ1278 حكما، ثم محاكم منطقة عسير بـ1139 حكما.
يأتي ذلك في الوقت الذي جاء فيه اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية، ويؤكد ذلك ما حققته المحاكم العمالية من معدلات مميزة في مدد إغلاق القضية، حيث بلغ متوسط المدة الزمنية لإغلاق القضايا العمالية في الدرجة الأولى 23 يوما.
وجاء التحول الرقمي بلعب دور كبيرا في مسار نظر المنازعات العمالية حيث جهزت المحاكم العمالية بأحدث الأنظمة الإلكترونية، التي حققت من خلالها مراحل متقدمة من التحول الرقمي لكامل إجراءات التقاضي من محاضر الضبط والصكوك الإلكترونية والمصادقة على محاضر الجلسات القضائية إلكترونيا؛ ما أسهم في تجويد المخرجات القضائية، وتقليص مدد إغلاق القضايا.
إلى ذلك، كشفت وزارة العدل عن إجمالي الخدمات والعمليات المنفذة خلال أيام عمل الأسبوع الماضي، التي بلغت نحو 170 ألف عملية؛ مشيرة إلى أنه ما تم تنفيذه عبر مقار المحاكم وكتابات العدل، وكذلك ما جرى تنفيذه عبر الخدمات الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة أن العمليات القضائية بلغت أكثر من 89 ألف عملية في المحاكم “العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية”، إضافة إلى أكثر من 59 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب ما يقارب الـ22 ألف عملية تنفيذ.
وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم تجاوز الـ48 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها أكثر من 19 ألف حكم.
وفيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ، التي بلغت نحو 22 ألف عملية؛ فمنها نحو أربعة آلاف عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في السعودية.
وأشارت إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت عشرة آلاف عملية ما بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية، وأخرى عبر كتابات العدل، إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.