الدمام – فاطمة آل دبيس

تنظر المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في الرياض، قضية سحب هوية مواطن وزوجته وأربعة من أولادهما من طريق وزارة الداخلية، قبل أكثر من أربعة أعوام. وأرسلت المحكمة قبل سبعة أشهر استفساراً إلى الوزارة حول حيثيات سحب الجنسية، إلا أنها لم تتلقَ رداً حتى الآن. إلا أن وكالة الأحوال المدنية أوضحت لـ «الحياة» أنه حصل عليها بطريقة غير مشروعة.

وصاحب القضية خالد سعيد شميل الصرخي، وهو والد أربعة أبناء يعولهم وزوجته، حرموا جميعهم من الهوية الوطنية بعد استدعائهم من طريق المباحث الإدارية، والتحقيق معه عن كيفية الحصول على الهوية، إلا أنه تم الإفراج عنه، وإفادته بعدم وجود أية مساءلة قانونية أو جنائية عليه. كما أنه لن يتعرض إلى السجن أو الترحيل من البلاد. إلا أن قرار الاحتفاظ بالهوية أو سحبها بيد وزير الداخلية. وفي حال سحبها ستبقى هوية الزوجة، ويكون وضعه «زوج مواطنة». إلا أن القضية انتهت بسحب الهوية الوطنية.

وقال الصرخي لـ «الحياة»: «حرمت وأسرتي من الهوية الوطنية منذ أكثر من أربعة أعوام، من دون توضيح الأسباب. وتفاقمت معاناتي لأن ابني البكر يتلقى خطابات أسبوعية من المدرسة تؤكد بأنه سيتم إيقافه عن الدراسة، إذا لم يتمكن من إحضار الإثباتات والمستندات، على رغم حصوله على عدد من شهادات الشكر والتقدير من جامعات عدة، آخرها جامعة الملك عبدالله في مجال التعليم ويتحدث ثلاث لغات، ويتبع لبرنامج «الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين». وحاصل في الصف الثاني الثانوي على نسبة مئة في المئة، ومعدله في الأول والثاني الثانوي 99.76 في المئة، وفي اختبار القدرات 94 في المئة من المحاولة الأولى، إلا أن الهوية ربما تحرمه من إكمال دراسته». وأشار الصرخي إلى أن المعاناة لا تقتصر عليه وعلى أسرته فقط، إذ توجد لديه عاملة منزلية حاول «بكل الطرق والوسائل عمل خروج نهائي لها، بسبب عدم المقدرة على دفع راتبها، ولم أستطع ذلك بسبب سحب الهوية، وذلك بعد توقيفه من المباحث الإدارية، ثم إطلاق سراحه بكفالة وتزويده بخطاب للعودة إلى العمل، والتأكيد عليه بعدم وجود أية مساءلة قانونية أو جنائية». وأخبرته المباحث الإدارية أن «قرار الاحتفاظ بالهوية الوطنية أو سحبها لابد أن يصدر من وزير الداخلية، وفي حال سحبها ستبقى هوية الزوجة، ويكون وضعي «زوج مواطنة»، بعد ذلك تم إيقاف الحاسب الآلي لثلاثة أعوام، انتهت بسحب الهوية»، مشيراً إلى أنه تم سؤاله: «إذا كان يحمل هوية أخرى، وقام بتسليم جواز سفر يمني لم يجدد ولم يستخدم، وذلك بعد حصولي على الهوية الوطنية بأكثر من 14 عاماً». وتقدم الصرخي بعدد من البرقيات والخطابات إلى أكثر من جهة، كان آخرها رفع قضية لدى ديوان المظالم ضد وزارة الداخلية، أكد فيها حصوله على البطاقة في تاريخ 23-10-1411هـ، أي منذ أكثر من 21 عاماً، وتم تغيير الاسم من خالد سعيد عبدالله باشميل، إلى خالد سعيد شميل الصرخي، بناء على توجيه من موظف الأحوال، وذلك بإضافة «فخذ»، لأنه ذلك أفضل لمستقبل الأبناء في دخول الكليات العسكرية وخلافه. وأنه تزوج بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الإمارة ووزارة الداخلية، وكانت الزوجة تحمل الجنسية اليمنية. وبعد إضافتها لسجل العائلة حصلت على الجنسية السعودية، بعد التنازل عن جنسيتها السابقة أمام كاتب العدل، وأنجبت أربعة أبناء حملوا الجنسية أيضاً، وسحبت منهم جميعاً قبل أربعة أعوام».

 «الأحوال المدنية»: تجنّس بطريقة غير مشروعة

< أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن خالد سعيد الصرخي حصل على الحفيظة بطريقة «غير مشروعة». وقال لـ «الحياة»: «إن اسمه خالد سعيد عبدالله باشميل، وهو يمني الجنسية»، مؤكداً أنه «تم التحقيق معه، واعترف اعترافاً مصدقاً شرعاً بأنه حصل عليها بطريقة غير مشروعة».

يذكر أن نظام الجنسية للمملكة العربية السعودية ينص في المادة 13، على أنه «يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي، إذا دخل في جنسية أخرى، مخالفاً مقتضى النظام، وإذا عمل في القوات المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية من دون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك، وإذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية، وهي في حال حرب مع المملكة، وإذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها، على رغم الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها، وذلك بعد إنذار السعودي بعواقب عمله، إنذاراً صحيحاً سابقاً لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه».

المصدر : صحيفة الحياة