الدمام – فاطمة آل دبيس

كشفت مصادر لـ «الحياة» عن معالجة ديوان المظالم 49 في المئة من القضايا المتأخرة خلال العام الماضي، إذ بلغ عدد القضايا المدورة خلال العام الماضي 39954 قضية، فيما بلغت القضايا المتأخرة في النصف الأول من العام الماضي 3366 قضية، ما يعني أن نسبة القضايا المتأخرة مقارنة بالمدورة 8 في المئة فقط، إذ أنجزت المحكمة الإدارية من القضايا المتأخرة في النصف الثاني من العام 1657 قضية وهو ما يشكل نسبة 49 في المئة من القضايا المتأخرة

والقضايا «المدورة» هي القضايا المنظورة، والقضايا الجدية الواردة للمحكمة، والقضايا التي حكم فيها ولم ترفع للاستئناف أو التنفيذ، وفي التفاصيل بلغت القضايا المدورة في المحكمة الإدارية بالرياض في النصف الأول من العام الماضي 17358 قضية وبلغ المتأخر منها 2026 أي ما يشكل 12 في المئة مقارنة بالمدورة، أما في النصف الأخير أنجزت إدارية الرياض 764 وهو ما يشكل 38 في المئة.

كما بلغت القضايا المدورة في المحكمة الإدارية بجدة في النصف الأول من العام الماضي 4999 قضية، وبلغت المتأخرة 584 قضية، أي ما يشكل 12 في المئة، أيضاً فيما أنجزت في النصف الثاني من العام 369 قضية وهو الإنجاز الذي يشكل 63 في المئة، وبلغ عدد القضايا المدورة في المحكمة الإدارية بالدمام في النصف الأول 2490 قضية وبلغت القضايا المتأخرة 149 قضية، ما يعني أن نسبة التأخر لم تتجاوز 6 في المئة، وبإنجاز إدارية الدمام 98 قضية خلال النصف الثاني من العام بلغت نسبة الإنجاز 66 في المئة، كما بلغت القضايا المدورة في المحكمة الإدارية بأبها 2748 قضية، وبلغ المتأخر منها 200 قضية وهو ما يشكل 7 في المئة، وبإنجاز إدارية أبها 160 قضية في المنتصف الثاني من العام بلغت نسبة إنجازها 80 في المئة.

وبلغت القضايا المدورة في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة 1456 قضية وكان المتأخر منها 85، ما نسبته 6 في المئة، وأنجزت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة في النصف الثاني 61 قضية، لتكون نسبة إنجازها 72 في المئة، وبلغت القضايا المدورة بالمحكمة الإدارية بسكاكا 360 قضية، والمتأخر منها عشر قضايا لتشكل القضايا المتأخرة مقارنة بالمدورة ما نسبته ثلاثة في المئة، وأنهت إدارية سكاكا في النصف الثاني ست قضايا لتشكل نسبة الإنجاز 60 في المئة، كما بلغت القضايا المدورة في المحكمة الإدارية في بريدة 1597، وكان المتأخر منها 59 قضية، فتشكلت نسبة القضايا المتأخرة مقارنة بالمدورة ما نسبته أربعة في المئة، وأنجزت في النصف الثاني 38 قضية لتشكل نسبة الإنجاز 64 في المئة.

كما بلغت القضايا المدورة في المحكمة الإدارية في حائل 503 قضايا، وبلغ المتأخر منها 23 قضية، فتشكل القضايا المتأخرة مقارنة بالمدورة ما نسبته خمسة في المئة، وأنجزت في النصف الثاني 18 قضية أي 87 في المئة أنجاز.

وبلغت القضايا المدورة في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة 4700 قضية والمتأخر منها 163، وهو ما يعني أن عدد القضايا المتأخرة ثلاثة في المئة وبإنجازها في النصف الثاني 95 قضية من المتأخرة تكون أنجزت ما نسبته 58 في المئة، أما القضايا المدورة في المحكمة الإدارية بعرعر فبلغت 307 والمتأخر منها ست قضايا، ليكون التأخير بنسبة اثنتين في المئة وبإنجازها في النصف الثاني خمس قضايا تكون أنجزت بنسبة 83 في المئة، وبلغت القضايا المدورة في المحكمة الإدارية بنجران 1195 قضية وكان المتأخر منها ثلاث قضايا فتشكل القضايا المتأخرة مقارنة بالمدورة ما نسبته أقل من واحد في المئة، وبإنهائها في النصف الثاني الثلاث قضايا المتأخرة تكون أنجزت بنسبة 100 في المئة. كما بلغت القضايا المدورة في المحكمة الإدارية بجازان1174 قضية وبلغ المتأخر منها 50، وبمقارنة القضايا المتأخرة بالمدورة تكون نسبة التأخير أقل من واحد في المئة، وأنجزت 33 قضية في النصف الثاني من العام لتكون نسبة الإنجاز 66 في المئة، كذلك بلغت القضايا المدورة في المحكمة الإدارية بتبوك 852 قضية، وكان المتأخر منها ثماني قضايا لتشكل القضايا المتأخرة مقارنة بالمدورة ما نسبته واحد في المئة، أنجزت المحكمة الإدارية بتبوك في النصف الثاني سبع قضايا لتكون نسبة الإنجاز 88 في المئة.

ولم ترصد المحكمة الإدارية في الباحة قضايا متأخرة إذ بلغ المنجز 215 قضية.

وسبق أن وضع ديوان المظالم معايير للقضايا المتأخرة إذ فرض ديوان المظالم على الدوائر التابعة له في المحاكم الإدارية في المملكة سقفاً زمنياً لإنجاز القضايا، على ألا تزيد مدة النظر في القضية والحكم فيها عن «الفترة المحددة وفقاً لقرار المظالم»، وإلا وجب على رئيس كل دائرة «تبرير التأخير، ورفعه للمظالم في حينه». ويراوح السقف الزمني بين ستة أشهر وثلاثة أعوام، فيما كان حسم القضايا في هذه المحاكم يراوح بين خمسة وسبعة أعوام. إذ إن «الديوان فرض على المحاكم الابتدائية إنجاز القضايا الجزائية التي تنظر في الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية، وتحكم فيها قبل مرور عام على إحالتها.

كما فرض على الدائرة التجارية إنجاز القضايا قبل بلوغها عامين من إحالتها إليها، وإنجاز القضايا الإدارية قبل إكمالها ثلاثة أعوام منذ إحالتها إلى المحكمة التجارية. كما فرض المظالم على محاكم الاستئناف الإدارية إنجاز النظر والقرار في القضايا الجزائية والتجارية خلال ستة أشهر. فيما أوجب النظر وإنجاز القضايا الإدارية في محاكم الاستئناف خلال عام».

المصدر : صحيفة الحياة