إبراهيم جبريل – مكة المكرمة

كشفت زوجات أجنبيات تزوجن بمواطنين عن عدم قدرتهن على تجديد إقاماتهن بسبب اشتراط الجوازات إحضار جواز سفر ساري المفعول في الوقت الذي ترفض فية سفارات بلادهن تجديد الجواز نظرًا لقيامهن بالتنازل عن جنسيتهن وبالتالي شطب الجواز من النظام.

وأشرن خلال حديثهن لـ»المدينة» بأن معاناتهن مستمرة حيث يجدن صعوبة في عمليات تنقلهن وعلاجهن وإكمال دراستهن وغيرها من متطلبات الحياة خاصة أن تنازلهن عن الجنسية تم بطلب من الأحوال المدينة وبخطابات رسمية بعد أن تم تحويلهن إلى كتابات العدل لإتمام عملية التنازل وإبلاغ السفارة به بعد اكتمال ملفهن وحصولهن على النقاط المطلوبة وتحقيقهن جميع الشروط اللازمة، وأوضحن بأنهن أصبحن «معلقات» حيث لم تستكمل معاملاتهن في حصولهن على الجنسية ولا يمكنهن أيضًا تجديد إقامتهن كون وجود جواز ساري المفعول شرطًا لعملية التجديد حسب تعليمات والسفارات والقنصليات، وهو ما دفعهن إلى عرض قضيتهن على فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة.

في البداية تحدث الدكتور سليمان السلوم زوج متضررة من الموضوع بأنه تم تحويله إلى كتابة العدل وصدر له صك بتنازل زوجته عن جنسيتها الأولى بعد أن اكتملت شروط منح الجنسية التي تشترط على حصولها على 17 نقطة.

ويضيف: «زوجتي حصلت على 19 نقطة بزيادة نقطتين عن النظام بعدها تم تحويلي لعمل التنازل وقالوا لنا إن التنازل هو آخر مرحلة لمنح الجنسية وتم إرسال المعاملة إلى إدارة الأحوال المدنية بجدة وتم رفعها إلى الأحوال المدنية بالرياض الذين أفادوا بأن التجنيس موقوف بالرغم لنا أكثر من 5 سنوات ونحن نعمل على تجهيز الملف حسب المتطلبات المحددة حيث أصبحت زوجتي معلقة لا تملك جنسية بعد أن تنازلت عن جنسيتها الأولى ولم يتم تجنيسها ما تسبب لها ولنا العديد من المشاكل خاصة مع تعطل أوراقها النظامية منذ سبعة سنوات».

وقالت فاطمة عبدالحفيظ: إن معاملتها استغرقت 3 سنوات في التجهيز وبعد تحقيقها كامل الشروط المطلوبة بما فيها تنازلها عن جنسيتها الأولى تم إبلاغها بأن المعاملة سيتم تحويلها للرياض وتم إعطاؤها رقمًا وتاريخًا، وتضيف: «عند مراجعتي بعد مرور سنتين فؤجئت بأن المعاملة تم قيدها ولم ترسل وأفادني الموظف بأنه لا يمكنه إرسال المعاملة بحجة أن الإقامة والجواز منتهيا الصلاحية وطلب مني تجديدها علمًا بأن المعاملة وقت تقديمها لم يشترط علينا سريان صلاحيتهما وعند مراجعتي للجوازات رفضوا القيام بعملية تجديد وقالوا إنني أم مواطنة وعلي إحضار جواز سفر ساري المفعول حيث أبلغتهم بأنه وقت تجهيز معاملة التجنيس طلب مني التنازل عن الجنسية الأولى وقمت بالتنازل عنها وتم حذف الجواز والختم عليه والقنصلية رفضت تجديده كون الجواز ملغى في النظام».

وتستطرد: «أصبحت معلقة لم أستطع إكمال معاملة التجنيس ولا تجديد هويتي وأتقاذف بين الأحوال المدنية والجوزات»، مبينة بأن جميع أمورها معطلة من علاج وتنقل وغيرها من مشاكل الحياة المختلفة بسبب أخطاء إجراءات لا ذنب لها فيها من قريب ولا من بعيد بعد مرور 9 سنوات على هذا الحال.

والتقطت طرف الحديث دينا محمد قائلة: إن زوجها تقدم لها بمعاملة الحصول على الجنسية قبل 13 عامًا وتم طلب التنازل عن الجنسية الأولى حسب طلب الأحوال المدنية بعد اكتمال الشروط لكن حتى الوقت الحاضر لم يحدث أي جديد حيالها بالرغم أن جميع الطلبات متحققة حيث تم الاكتفاء بمنحها إقامة زوج مواطن ولم يحدث أي جديد حيال معاملة التجنيس التي تم رفعها للرياض.

الزايدي: يجب منح الجنسية السعودية لكل من تنطبق عليهن الشروط

أوضح سليمان الزايدي مدير عام فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة بأنه من بين القضايا التي ترد إلى فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة شكاوى لأجنبيات متزوجات من سعوديين ولديهن أبناء حيث تطلب منهن الأحوال المدنية التنازل عن جنسيتهن الأصلية ويصدر بذلك صك شرعي وعند مراجعتهن الأحوال تحفظ الأوراق ويكتفى بتسجيلها في وثائق زوجها.

وأشار الزايدي بأنه من هنا تبدأ المعاناة حيث تصبح الزوجة بدون وثائق خاصة بها وتظل حركتها مرتبطة بحركة زوجها ولا تسافر إلا معه ولا تقضي شؤونها المدنية إلا بحضوره، واستطرد: «لاشك بأن في هذا ضياع لحقوق هؤلاء الزوجات ونأمل أن تعيد الأحوال المدنية التفكير في هذا الإجراء بحيث تمنح كل من ينطبق عليها شروط الجنسية السعودية متى تنازلت عن جنسيتها الأساسية وفق صك شرعي».