ابتهاج منياوي – جدة

نفت د.مها المنيف، المدير التنفيذي ومؤسسة برنامج الأمان الأسري الوطني في تعليقها على قضية رهف أن تكون للرغبة الشخصية بالهجرة علاقة بموضوع الولاية أو التعنيف.. لأن خيارات مناهضة الولاية أو التعنيف كثيرة والهجرة آخرها وأسوأها.. وقالت إن استخدام رهف لموضوع الولاية والتعنيف كان للحصول على حق الهجرة فقط، وقد ذكرت معلومات خاطئة، وهنا نضع الإيضاحات التالية.
نظام مكافحة العنف ضد المرأة
العنف ضد المرأة وكثير من الدول تفتقر لنظام متخصص في هذا المجال ومنها كندا، هذا النظام صدر عام ٢٠١٣ ويجرم العنف ضد المرأة.
بناء على هذا النظام وضعت المملكة خدمات للنساء المعنفات منها خط تبليغ ١٩١٩ يعمل ٢٤ ساعة ودور إيواء ومراكز استماع وتدخًّل لحماية المرأة.
تحاول المراكز ودور الإيواء إصلاح ذات البين بوسائل اجتماعية ونفسية عدة أحدها هو طلب توقيع المعتدي على تعهد بعدم التعدي على الضحية وبحال التكرار يتم تطبيق النظام عليه بالسجن والغرامة.
بناء على إحصائيات ٢٠١٧ فإن ٦٠-٧٠ ٪ من بلاغات العنف ضد المرأة الواردة إلى ١٩١٩ والتي تم التدخل بها من قبل مراكز الحماية ودور الإيواء قد تم حل المشكلة بين الأفراد المتنازعة ومن بين هذه الحلول وليس حصريًا هو توقيع التعهد.
تبقى ٣٠٪ من البلاغات يستمر العنف فيها، إما لمشكلة اضطرابات بالمعتدي أو الضحية أو لمشكلات قبلية إلخ.
هذه النسبة تعتبر من النسب الجيدة في العالم لصعوبة حل المنازعات الأسرية لما يحكمها من أمور عدة كوجود الأطفال والقبلية واعتماد بعض النساء اقتصاديا على الرجل.. الخ.
العنف ضد المرأة آفة عالمية تشتكي منها جميع الدول.. الدول التي عملت على هذا الملف من بدايات القرن الماضي ما زالت تعاني منه. وجود قانون وخدمات للمرأة تقلل من حدة العنف وتحمي المستضعفين، لكن لا تستطيع القضاء عليه.
هروب النساء أو الهجرة هو أسوأ الحلول والدراسات تؤكد ذلك لكن التبليغ عن العنف والمتابعة مع الجهات المختصة وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا هو الحل الأمثل.