الرياض حمد الجمهور

تقضي وثيقة سلخ المحاكم والدوائر الجزائية من ديوان المظالم الى القضاء العام بضم القضاء الجزائي المنتقل من ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية 18 المنتشرة في المملكة في كل من : ” الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، حائل، جازان، المحكمة الجزائية في نجران، أبها، تبوك، الباحة، بريدة، سكاكا، الطائف، خميس مشيط، الخبر، الأحساء، القطيف “. كما تقضي بافتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من : ” الرياض وعدد دوائرها 18 دائرة، الدمام وعدد دوائرها 10 دوائر، جدة وعدد دوائرها 10 دوائر،”

كما سيتم إنشاء عدد من الدوائر التجارية في المحاكم العامة الآتية : ” مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وبريدة، وأبها، وتبوك، وحائل، والباحة، وسكاكا “، وتأليف دوائر استئناف تجارية في محاكم الاستئناف في كل من : ” الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير”، وتأليف دائرة تجارية في المحكمة العليا .

الوثيقة تقتضي افتتاح محاكم ودوائر جديدة وجهود مبذولة في زيادة أعداد القضاة

وعلق الأمين العام للمجلس الأعلى لقضاء الشيخ سلمان النشوان على توقيع وثيقة سلخ المحاكم والدوائر الجزائية من ديوان المظالم الى القضاء العام قائلاً : لقد صدر نظام القضاء بالأمر الملكي ذي الرقم “م/78 ” والتاريخ 19/9/1428ه الذي تضمن في مشموله نقلة نوعية من جهة إعادة هيكلة القضاء والاتجاه إلى التخصيص وجمع اللجان والجهات القضائية تحت مظلة واحدة وهو ما يعكس اهتمام المقام الكريم بالقضاء ورجالاته، كما صدر عن المقام الكريم الآلية التنفيذية لنظام القضاء التي حددت معالم وتفاصيل هذه النقلة الكبيرة سواء أكانت إدارية أو مالية أو بشرية أو غيرها، وقد شملت معالم التطوير وإعادة الهيكلة السلطة القضائية بأكملها .

وأضاف المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ النشوان يأتي توقيع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني ورئيس ديوان المظالم الشيخ د.خالد بن محمد اليوسف مذكرة الاتفاق على وثيقتي سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام بمقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض هي إحدى النقلات المهمة في تطوير منظومة القضاء وتنفيذ ماجاء في نظام القضاء وآليته التنفيذية.

وزاد: وتهدف وثيقتا السلخ إلى وضع الآلية المناسبة لسلخ الدوائر والمحاكم التجارية والجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، والتصورات والمتطلبات اللازمة لذلك، وتضمنت عدة محاور شملت دراسة الوضع الحالي للدوائر التجارية والجزائية بديوان المظالم، والتشكيل المقترح للمحاكم والدوائر التجارية والدوائر الجزائية بعد سلخها، وآلية تخصيص قضاة القضاء العام في المحاكم والدوائر التجارية والجزائية وتدريبهم، بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية والإدارية وقد صدر قرار المجلس باعتماد الوثيقتين برقم2104/19/37 ورقم 2105/19/37 في12/6/1437.

وبين أن المهلة التي أعطاها النظام للجهة العدلية الممثلة في ” المجلس الأعلى للقضاء – وزارة العدل ” وقدرها ثلاث سنوات لم تنته بعد، كما أن هناك جهوداً مبذولة في زيادة أعداد القضاة لتواكب النقلات السريعة في القضاء، ففي السنة الأخيرة مثلاً تمت مقابلة ما يقارب 300 مرشح للقضاء من ثماني جامعات، وفي الجلسة الاخيرة عين ما يزيد على 115 ملازماً .

وقال الشيخ النشوان ومما تضمنته وراعته وثيقتا السلخ ضمان المحافظة على استقرار المبادئ التي أرستها الدوائر التجارية والجزائية واستقر عليها عملها خلال عقود من الزمن، وعدم تأثير عملية السلخ على هذه المبادئ وتحديد مباشرة الدوائر الجزائية بديوان المظالم ” الدرجة الأولى، الاستئناف” في 8/8/1437ه، وتحديد مباشرة الدوائر التجارية بديوان المظالم ” الدرجة الأولى، الاستئناف ” في 1/1/1438ه. وأضاف يبلغ عدد القضاة المقترح نقلهم في الجزائي بدرجتيه ” الدرجة الأولى، الاستئناف ” مايزيد على 84 قاضياً، كما يبلغ عدد القضاة المقترح نقلهم في التجاري بدرجتيه ” الدرجة الأولى، الاستئناف “مايزيد على 115 قاضياً ، وإعادة ترتيب المحاكم والدوائر الجزائية في القضاء العام “18محكمة “، والدوائر الجزائية في المحاكم العامة وفق ما نصت عليه المادة 20 من نظام القضاء في تشكيل الدوائر، مع مراعاة انضمام قضايا التعزيز المنظم التي كانت تنظرها الدوائر الجزائية في ديوان المظالم، لضمان ترتيب العمل واتفاقه مع ما أراده المنظم إعادة ترتيب المحاكم التجارية بما يتفق مع ما أضيف إليها من اختصاصات وردت في المادة 35 من نظام المرافعات مما ينظره القضاء العام، وينطبق عليه وصف التجاري تحديد المتطلبات التنظيمية التي تستدعي قراراً من المجلس الأعلى للقضاء ومن ديوان، المظالم والمتطلبات الإدارية ” موظفين – مباني – أنظمة تقنية ” والتي تستدعي قراراً من وزارة العدل بما يكفل قيام العمل وانتظامه وانضباطه وانتقاله بسلاسة ،الإجابة على الإشكالات التي يمكن أن ترد في عملية السلخ سواء أكانت إشكالات نظامية أم إدارية، ووضع الحلول المناسبة لها ضماناً لاستقرار العمل وانضباطه وإشراك رؤساء المحاكم الجزائية والتجارية في القضاء العام والقضاء الجزائي والتجاري في ديوان المظالم في مناقشة الوثيقة، وأخذ رأيهم حولها لضمان انطباقها على الواقع وتهيئتهم للوضع الجديد، مع استدراك الإشكالات التي سترد، ووضع الحلول لها .