مويضي المطيري من الدمام
وقعت شركة استقدام في المنطقة الشرقية أمس الأول في خطأ وضعها في دائرة التحقيق أمام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بعد أن عرضت عاملات إندونيسيات في ركن خاص لها في أحد مجمعات التسوق الكبرى في الظهران ضمن حملة تسويقية لمنتجاتها منها تأجير العاملات بالساعة في المنازل.
بدورها، تتجه لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية التي تتابع الحدث إلى عقد اجتماع استثنائي لاتخاذ قرار مناسب، خاصة أن الشركة وضعت القطاع كله في موقف حرج.
ووصف مغردون الواقعة بـ “سوق النخاسة قديما”، داعين إلى محاسبة الشركة ومساءلة إدارة المجمع التي سمحت لها بهذا التجاوز، وتطبيق عقوبة الاتجار بالأشخاص بحقها، فيما وصف آخرون ذلك بأنه عمل ضد الأخلاق والدين والحضارة.
وبدأت عملية التورط بعد أن تداول المغردون صور لركن الشركة الدعائي والعاملات مصطفات على جانبي طاولة العرض حتى وصلت إلى ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي بحسب تصريحاته تم إرسال مفتشين للموقع وتمت إزالة التجاوز.
وأوضح لـ”الاقتصادية” خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنهم ينتظرون نتائج التحقيق حاليا، مؤكدا أن وزارته ترفض مثل هذه التصرفات؛ حيث إن عرض العاملات بهذا الشكل مرفوض إنسانيا واجتماعيا أيضا؛ كما أن التعليمات تشرح حقوق العمالة من خلال لائحة الاستقدام التي صدرت قبل أشهر وهي لدى الشركات كافة التي توضح كل المخالفات والعقوبات.
وحول طبيعة أو مشروعية التنازل عن العمالة المنزلية، بين أن عمليات التنازل بين الشركات والعملاء تم ضبطها وذلك ضمن نظام مطبق ومعلن عنه من حيث آلية التنازل ونقل الكفالة بنسبة محددة لا يتم تجاوزها.
وكان أبا الخيل قد أكد في تغريدة له لحظة وقوع المخالفة: “الوزارة ترفض هذا التصرف ولا تسمح لأي شركة بالتجاوزات النظامية للتسويق لخدماتها بهذا الأسلوب، وستخضع الشركة للتحقيق والمحاسبة”.
وأضاف: “فرق التفتيش تزيل التجاوز الذي قامت به شركة استقدام لعرض عدد من العاملات المنزلية بإحدى الأسواق، مع إخضاعها للمحاسبة وما قامت به إحدى شركات الاستقدام من عرض لعدد من العاملات المنزليات في إحدى الأسواق تصرف مرفوض، ويجري التحقق من ذلك، وإذا ثبت فسيتم تطبيق العقوبات بحق الشركة”.
من جهته، قال لـ”الاقتصادية” بدر الناصر عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية ومجلس الغرف، معلقا على الحادثة، إن عرض العاملات بهذا الشكل تصرف خاطئ من الشركة التي قدمت خدماتها بطريقة على غير العادة، مع أنه كان يمكن عرض خدماتها بطريقة أفضل.
وأشار إلى أن ما ذكر من وزارة العمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إزالة الموقع أو إزالة العاملات فقط، ما زال غير واضح، وربما الشركة قامت بإزالة العاملات قبل وصول مفتش “العمل”، موضحا أن شركة الاستقدام وقعت في خطأ فكرة التسويق، وبررت لاحقا أن وجود العاملات كان لتوزيع “البروشورات” كتيبات ومطويات الإعلان عن خدمات الشركة في نظام “التأجير”.
وأرجع الناصر خطأ الشركة إلى نقص ثقافة العرض التسويقي، مفيدا بأن هذا الخطأ لا يصل إلى إغلاق الشركة، حيث إنه غير مقصود.
وذكر أنه سيتم عقد اجتماع لمناقشة نتائج التحقيق ومتابعته مع وزارة العمل كون الحدث مؤثرا، مؤكدا أن الهدف من الاجتماع توضيح الصورة ومدى رد فعل وزارة العمل ورفع تفاصيله إلى جميع الشركات والمكاتب العاملة في قطاع الاستقدام حتى لا يتكرر مثل هذا حدث.