نفى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف، إلغاء دور لجان الحماية بمراكز الشرط في مناطق المملكة، مؤكداً أن الشرطة شريك استراتيجي ومساند لإحضار الحالات والتدخل كقوة جبرية لحماية المعنفين.

وبين خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بمجمع الوزارة بالدرعية، أن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء يؤكد على رفض العنف بجميع اشكاله وصوره، عاداً إياها نقلة نوعية لتقديم العمل وترسيخ قواعد الحقوق والواجبات للطفل والمرأة، ومؤكداً أن اللائحة جاءت وفق خطة عمل مشتركة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة كمنظومة من النظم التي تبنتها المملكة لنشر ثقافة الحقوق والاهتمام بالإنسان في جميع أوضاعه وأنشطته. وكشف اليوسف عن توقيع عدد من الدراسات البحثية مع مدينة الملك عبدالعزيز للعوم والتقنية يتم على أساسها وضع البرامج التوعوية والتثقيفية للحماية من الإيذاء بكلفة مليون وست مئة ألف ريال، إضافة إلى دراسة عن الإستراتيجية الوطنية للعمل في مجال الحماية، لافتاً إلى أنها تشكل منظومة تكاملية للعمل الاجتماعي في المجال الحمائي، ومعلناً في الوقت ذاته تفعيل الجانب التوعوي في خطبة الجمعة بشكل كبير لمناقشة وتوعية المجتمع حيال الإيذاء والعنف.

وشدد على أهمية البرامج الوقائية التي تقلل من الرغبة في ممارسة العنف الناتج عن سوء الفهم أو التعصب قبل التفكير في العقوبة، مبيناً أن الكثير من الدراسات المتعلقة بالجريمة أوضحت أن معرفة العقوبة يقلل من انتهاج السلوك الخاطئ بمقدار 50 في المئة.

وافاد الدكتور اليوسف، أن الوزارة بدأت منذ أكثر من 10 سنوات في إنشاء مكاتب الحماية وعالجت الكثير من الحالات، وأن التكتم الإعلامي الذي تنتهجه وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة من منطلق المسؤولية الاجتماعية وخصوصية الناس التي تتطلب السرية والستر اللذان يحثنا عليهما ديننا الحنيف، إلا أنه وعد بتقديم ملف إحصائي عن حالات العنف في المملكة في غضون شهر. وقال: “ليس لدى الوزارة تخوف من عرض الواقع وحالات العنف، لكن الكثير مما يعرض فيه خلط بين البلاغات وبين حالات الهروب وبين العنف الواقعي”.

وعن دور العادات والتقاليد وإمكان تشكيلها عائقاً أمام تطبيق النظام الجديد بين اليوسف، قال إن العادات والتقاليد لن تقف عائقاً أمام تطبيق النظام، مشيراً إلى أن الوزارة لا تسعى إلى إنشاء دور حماية جديدة، بل تسعى إلى الوقاية لمنع حدوث الإيذاء مشيراً إلى أن الهدف ليس التكديس بل الوقاية من الوقوع في العنف.

 ونفى وجود أي إهمال في دور الحماية، وعلق على هذا التساؤل بقوله: “لا كامل إلا الجنة والدور ليست جنة”، مؤكداً أنهم يوفرون جميع الخدمات التي سنها النظام من الحماية والبيئة الصحيحة لإعادة الحالة عضواً صالحاً في المجتمع.

فيما أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن اللائحة تضمنت جميع النقاط التي كانت تسبب إشكالات للمواطنين والعديد من الإجراءات القانونية التي كانت تشكل عائقاً أمام الجمعية لافتقادها للنصوص التشريعية للمعالجة، لافتاً إلى انه ليس لدى الجمعية أي ملاحظات على اللائحة التي عدها نقلة نوعية لمعالجة الإيذاء في المملكة.

وقال القحطاني إن دور الشرط تضاعف من تقديم العون والمساعدة وتوفير الحماية من خلال اللائحة التي رسمت الطريق لكيفية استقبال البلاغات وكيفية التعامل معها وكيفية دخول الشرطة للمنازل وتقديم المساندة والمساعدة والاستجابة الفورية، مبيناً أن النظام ألزم الجهات الأمنية بالاستجابة الفورية لأي مطالبة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

ونوه بالنظام الذي أكد أنه سيقضي على الاجتهادات الفردية بعد أن رسمت اللائحة الجديدة عملاً مؤسسياً منطلقاً من النصوص التشريعية.

وقال عبدالله آل طاوي مدير فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة: “إن دار الحماية ممر وليست مقر، والحالة تبقى في الدار 90 يوماً كحد أقصى، يتم خلالها المعالجة ومن ثم المتابعة اللاحقة للتأكد من لم شمل الأسرة الذي هو الهدف الأساسي لعملنا”.

المصدر: صحيفة الرياض