نوه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالتصدي للفساد بجميع أشكاله، مشيراً إلى توجيهات مقامه الكريم للأجهزة الضبطية والرقابية بتفعيل دورها في ممارسة اختصاصها لحماية المال العام، وترسيخ مبدأ الشفافية.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه التي ألقاها بمناسبة إطلاق تشكيل اللجنة الرئيسية لتحسين الضوابط الرقابية وتعزيز الشفافية واللجان الفرعية بالوزارة، لافتاً النظر إلى أن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتشكيل هذه اللجان تأتي ضمن حزمة من المستهدفات لتعزيز مبدأ شفافية الإجراءات وتحسين الضوابط الرقابية وتعزيز جهود الوزارة والجهات التابعة لها، بجانب حماية النزاهة في الجوانب المالية والإدارية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات ومعايير الرقابة المعتمدة دوليا.

وبيّن الحقيل أن اللجنة الرئيسية ينبثق عنها لجنتان فرعيتان هما اللجنة الفرعية للرقابة وتعزيز الشفافية، واللجنة الفرعية لحماية النزاهة، مؤكدا سعي الوزارة من خلال هذه اللجان إلى ترسيخ مبدأ الشفافية في جميع الخدمات البلدية والتخطيط للمخاطر التي تقود لممارسات متعلقة بالفساد، فضلا عن التعريف بأخلاق الوظيفة العامة ولائحة تنظيم تعارض المصالح، والتثقيف بالأنظمة المجرمة للفساد ومدونة قواعد السلوك الوظيفي.

وفي آخر حديثه قدم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان شكره وتقديره لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ممثلة في رئيسها معالي الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس على تعاونها وتذليلها للصعوبات كافة أمام فرق العمل في اللجان، وتقديم الدراسات التي تعين على فهم منظومة العمل.

من جانبه أوضح معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس أن تأسيس هذه اللجنة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مشدداً على أنه لا يمكن تحقيق هذه الرؤية دون توفير أعلى معايير الشفافية والنزاهة والجودة في الخدمات البلدية والتي تكاد ترتبط بكل محاور وأهداف الرؤية.

وبيّن معاليه أنه استشعارا لأهمية التحديات التي تواجه القطاع البلدي في عدد من الأمور وفي مقدمتها إصدار التراخيص والرقابة على المحلات، والمباني التجارية والسكنية، وتنفيذ عقود التشغيل والصيانة والتعدي على أملاك الدولة، لافتاً النظر إلى أن الهيئة قامت بتكليف فريق تابع لها بزيارة عدد من مناطق المملكة والجلوس مع الأمناء ورؤساء البلديات، وذلك لتعزيز الوعي بالأنظمة المجرّمة للفساد، وكذلك للخروج بحلول من أرض الواقع لمواجهة مخاطر الفساد في الخدمات البلدية، مبيّنا أن الفريق خرج بتوصية تتضمن أهمية تشكيل لجنة عليا في الوزارة لمعالجة التحديات التي تواجه الأمانات.