رنا حكيم من جدة
كشف لـ “الاقتصادية” الدكتور عبد الله علي الشهري، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية ورئيس لجنة الحراسات الأمنية في غرفة جدة، عن دراسة جديدة لزيادة نسب السعوديات العاملات في القطاع إلى 25 في المائة، بدلا من 15 في المائة حاليا، موضحا أن الدراسة تم رفعها للجهات العليا ضمن عدد من التوصيات التي عملتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع الهيئة العليا للأمن الصناعي في وزارة الداخلية، ومن المرتقب أن تقر قريبا.
وبحسب الشهري فإن الدراسة تتضمن زيادة عدد الفرص الوظيفية للسيدات في غرف التحكم ومراقبة الكاميرات في المنشآت التجارية والمدنية المختلفة، وتفعيل دورهن في هذا المجال، خصوصا أنهن اثبتن جدارتهن، فضلا عن تميزهن بالحرص والدقة ربما أكثر من العناصر الرجالية العاملة في هذا المجال، متوقعا أن يتم تفعيل دور العناصر النسائية في غرف التحكم والمراقبة قريبا.
وأفاد بأن نسبة السيدات العاملات في القطاع تعتبر بسيطة مقارنة بالرجال، إذ إن الطلب على توظيف الشباب من قبل منشآت القطاع الخاص عال جدا مقارنة بالطلب على النساء، على الرغم من وجود إقبال من قبل الفتيات للعمل في مجال الحراسات الأمنية.
وقال: “على الرغم من إقبال الفتيات وانضباطهن إلا أنهن يعانين من عدم توافر وسائل المواصلات وظروف النساء المتعلقة بالحمل والولادة والرضاعة، وهو حال الفتيات في جميع النشاطات والتخصصات”.
وأشار الشهري إلى أن قطاع الحراسات الأمنية يشهد حاليا طفرة نوعية، مقارنة بالسنوات الماضية، بعد أن أوكلت بالكامل للهيئة العليا للأمن الصناعي في وزارة الداخلية برئاسة أمينها العام العميد الدكتور خالد العقل.
وأكد أن الهيئة مسؤولة حاليا عن عمل الدراسات وتنفيذ المقترحات التي يقدمها القطاع الخاص، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى صندوق الموارد البشرية، وزارة “العمل” وغيرهما، ما سيعجل بتطوير القطاع في السنوات المقبلة، إذ بات التواصل مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال الهيئة أسهل مما كان عليه في الوقت الماضي. وكان الدكتور عبد الله علي الشهري، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية ورئيس لجنة الحراسات الأمنية في غرفة جدة، ذكر لـ”الاقتصادية” أن عدد التراخيص الممنوحة من قِبل وزارة الداخلية لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية بلغ 400 ترخيص، بينما يصل عدد المؤسسات العاملة في السوق إلى نحو 300 شركة، فيما يتجاوز عدد العاملين في القطاع من حراس أمن ومشرفين وإداريين 200 ألف موظف، 80 في المائة منهم سعوديون على الرغم من أن النظام يجبر على نسبة سعودة 100 في المائة.