أكد رئيس قسم ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية بالأمانة العامة للجان الضريبية، فهد القسومي، أن الأمانة تعمل على إصدار مشروع «المرشد» إلى الأنظمة الضريبية والزكوية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف ليكون مرجعا موحدا متكاملا وشاملا لجميع ما يتعلق بالأنظمة الضريبية والزكوية، والربط بين موادها وما يتعلق بها من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم والاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى المواد النظامية والقرارات والتعاميم والفتاوى الشرعية والآراء الفقهية، ومعرفة أوجه التشابه والاختلاف بين الأنظمة الضريبية. وقال القسومي خلال لقاء تم عبر تطبيق زووم ونظمته غرفة الشرقية أمس إن الأمانة فعلت خدمة «التقاضي عن بعد» بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، بحيث يتم خلالها التواصل المرئي بين أطراف الدعاوى ودوائر اللجان الضريبية في مختلف مناطق المملكة. وأضاف أن خدمة «التقاضي عن بعد» تهدف لرفع عناء التنقل على المتعاملين وتيسير الإجراءات من خلال وسائل وحلول الكترونية متقدمة، مبينا أن هذه الخدمة تشمل التحقق من الهوية عبر أجهزة بصمة مرتبطة بالأنظمة وتقديم المستندات الكترونيا من خلال أجهزة مسح ضوئي وآليات تنفيذ مرسومة ضمن إجراءات وسياسات مكتوبة ومنظمة، لافتا إلى أن التقاضي عن بعد كان معتمدا سابقا ولكن أخذ الآن منحى أكبر، بحيث تكون الأحكام التي تتخذ فيه كالحضورية تماما. وذكر أن التقاضي عن بعد لا يختلف عن الحضوري في إصدار الأحكام والاعتراض عليها وحضور الجلسات والاستئناف، كما أن الوثائق التي يطلب توفيرها يمكن أن تصور وترسل الكترونيا، ويتم تطبيق النظام في التقاضي عن بعد تماما كما هو في الحضور، مشيرا إلى دراسة التوسع في هذا المجال بعد تعززه بشكل كبير خلال تفشي جائحة كورونا، حيث يوفر الكثير على جهات الفصل والمكلفين. 8 لجان ابتدائية وأوضح القسومي أن الأمانة لديها 8 لجان ابتدائية في (الرياض – الدمام – جدة )، ولجنتين في الرياض، مبنيا أن اختصاصات اللجان الضريبية تتمثل في الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، والناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها والقرارات والتعليمات الصادرة بناء عليها، والفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة، تطبيقا لأحكام الأنظمة الضريبية والفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، مؤكدا أن صلاحيات اللجان الضريبية تتمثل في تقديم الأدلة والوثائق وإصدار القرارات وفرض العقوبات وسلطة استدعاء الشهود. اللجان الحالية قضائية وذكر أن أبرز الفروقات بين اللجان السابقة والحالية أن اللجان الحالية «قضائية» يتم تشكيلها بأمر ملكي، وتكون قراراتها الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن عليها أمام أي جهة قضائية أخرى، بالإضافة إلى أن التقاضي يتم أمام اللجان الحالية على درجتين (لجنة الفصل – اللجنة الاستئنافية ). وأشار إلى أن الأمانة تعمل على تبويب واستخراج المبادئ الضريبية من القرارات والأحكام السابقة، والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في القرارات الصادرة من اللجان الزكوية والضريبية والأحكام القضائية، وتيسير اطلاع المعنيين على قرارات اللجان الزكوية والضريبية والأحكام القضائية، وتعزيز توافق التطبيقات العملية مع الأطر التشريعية للزكاة والضرائب. الاعتراض على الغرامات وأوضح القسومي أن الأصل في الاعتراض على أي قرار صادر عن اللجان الضريبية يفترض أن يكون بعد اعتماده وإبلاغ المكلف به. وبعد الاعتراض يعطى فترة 90 يوما، بحسب ما نصت على ذلك القواعد المنظمة. وخلال فترة الاعتراض إذا طلب المكلف التسوية، فإن لجنة الفصل تبت في طلب التسوية بعد إحالته إليها من لجنة التسوية فورا، لافتا إلى أن لجنة التسوية هي لجنة مستقلة عن اللجان الضريبية تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للزكاة والدخل. ولفت إلى جواز تقديم الاعتراضات على الغرامات المتعددة الصادرة بحق المكلف في أوقات مختلفة في بيان واحد، بشرط ترتيبها وتقسيمها بالبيان بحسب الترتيب الزمني وسبب الاعتراض لكل واحدة، لافتا إلى أن ذلك يعد من ضمن عمليات التسهيل على المكلفين، والحيلولة دون تشتت الاعتراضات عندما يكون سبب الاعتراض واحدا أو أكثر. تكليف محام للاعتراض وأوضح أن المكلف يمكنه توكيل محام للحضور معه للاعتراض على القرارات الصادرة من اللجان، شريطة أن يسجل اسمه وصفته في طلب الاعتراض المقدم في الدعوى، على أن يرفق السيرة الذاتية للمحامي، للنظر في أهليته في الترافع عن المكلف قبل موعد الجلسة. وأبان القسومي أن مشروع الأنظمة الضريبية الالكتروني الذي صدر عن محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل والمتعلق بأنظمة الضريبة للزكاة والدخل والقيمة المضافة والانتقائية إضافة إلى أنظمة الزكاة، هدفه توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها للباحثين وذوي الاختصاص بكل شفافية، لتسريع البت في القضايا المختلفة، وإرفاق أي تعديلات على الأنظمة الكترونيا، لافتا إلى أنه متاح الآن لدى الهيئة. التحقق من المتطلبات وأوضحت رئيس قسم الزكاة وضريبة الدخل، منال البحيري، أن الأمانة تقدم خدمات التحقق من توفر جميع المتطلبات النظامية لقيد الدعاوى والإشراف على عملية تبادل المذكرات الكترونيا وفقا للمدد النظامية وتحليل ودراسة أوجه الخلاف القانوي والضريبي والمحاسبي الناشئ عن الروابط الزكوية والضريبية والتأصيل الشرعي والنظامي عند دراسة التظلمات المقدمة على قرار العقوبة، وتوعية المتعاملين والأطراف ذوي العلاقة بالأحكام المتعلقة بالأنظمة الزكوية والضريبية، وإعداد البحوث والاستشارات القانونية والمحاسبية والشرعية المساندة، وصياغة قرارات دوائر اللجان الضريبية وتصنيفها وتبويبها وتبليغها لأطراف الدعوى ونشرها، وتقديم الدعم الكامل للدوائر الضريبية من النواحي الإدارية والقانونية والمحاسبية.