أفاد الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري، أنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 28 / 3 / 1436هـ، على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 119 / 63 ) وتاريخ 4 / 1 / 1436هـ، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون في مجال السياحة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16 / 4 / 1435هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بما يلي:

1ـ التباحث مع الجانب السنغالي في شأن تعديل الاتفاقية الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال لإنشاء وتشغيل خدمات خطوط جوية دولية منتظمة بين إقليميهما وإلى ما وراءهما، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م / 21 ) وتاريخ 21 / 6 / 1386هـ .

2ـ التباحث مع السلطات المختصة في جمهورية السودان في شأن تعديل الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م / 7 ) وتاريخ 22 / 3 / 1394هـ .

وذلك بإضافة مواد تتعلق بتعيين الخطوط الجوية الناقلة ومعايير السلامة الجوية، وأي تعديل آخر تراه الهيئة، والتوقيع على التعديل، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثالثاً:

وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بالفقرتين ( 7 ) و( 8 ) من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5 / 6 / 1429هـ، وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى.

رابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع نظرائه في الدول التي تُستقدم منها العمالة لإعداد مشروعات اتفاقات ثنائية في مجال توظيف العمالة بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ونظيراتها في تلك الدول، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخدمة المدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كندا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وديوان المظالم، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.

هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.

المصدر : صحيفة الإقتصادية