محمد السبيعي (الخرمة)

‏@mohalialsubeai

علمت «عكاظ» أن توجيهات عليا شددت على إلزام الجهات الصحية الحكومية بعلاج جميع السجناء في جميع التخصصات سواء داخل السجن أو خارجه بالمستشفيات العامة أو التخصصية إضافة إلى أن الرعاية الطبية لنزلاء السجون تقع ضمن مسؤوليات وزارة الداخلية ووزارة الصحة وفقاً للأوامر السامية.

وأكدت التوجيهات عدم الموافقة على طلبات السجناء المرضى الذين يرغبون في العلاج عن طريق حسابهم الخاص أو عن طريق نظام التأمين الطبي، إلا عند الضرورة القصوى، وبعد عرض أمره للحاكم الإداري بالمنطقة للتوجيه.

وخلصت لجنة رفيعة المستوى شكلت لهذا الغرض بأن «يتم أولا عرض حالة السجين على الأطباء بمركز صحي السجن والمستشفيات العامة والتخصصية بوزارة الصحة وإذا صدر بحقه تقرير طبي من الجهة المعالجة يفيد بعدم توافر علاجه لديها ويستدعي علاجه بالمستشفيات الأخرى غير التابعة لوزارة الصحة أو حسب تأمينه الطبي يعرض أمره».

وبينت اللجنة أن وزارة الصحة تقوم بعلاج السجين المحال إليها، وعند حاجة السجين إلى علاج أو تخصص غير متوافر لديها فإن المستشفى التابع لوزارة الصحة معني بتحويل المريض للجهة التي لديها إمكان علاجه بموجب تقرير طبي مع مراعاة أولوية توجيه هذه الحالات إلى مستشفيات وزارة الصحة المرخصة من الضمان الصحي مع التوثيق لوجود تأمين طبي باعث للإحالة إليها لضمان أعطاء الخدمة الصحية المثلى للمريض.

 

ولفتت إلى أن التعليمات والأوامر المبلغة للسجون تتضمن اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية المشددة عند تحويل السجناء إلى ارج السجن، مع ضرورة توفير أماكن محصنة أمنياً ومناسبة لاستقبال السجناء المرضى بالمستشفيات الحكومية والخاصة.