الدمام – رحمة ذياب

بدأت جهات حكومية تنفيذ حملة لمحاصرة السوق السوداء للعمالة المنزلية، والقضاء عليها، مع اقتراب شهري شعبان ورمضان، اللذين يشهدان ذروة نشاط هذه السوق. وأكد مصدر في اللجنة الوطنية للاستقدام أن هذه السوق «لن ينهيها إلا تدخل الأمن والقضاء»، مبيناً أن الاستقدام من كمبوديا «لم يبدأ بعد، وتشكلت لجنة فنية لهذا الغرض».

وقال رئيس لجنة الاستقدام السابق سعد البداح لـ«الحياة»: «إن السوق السوداء أصبحت واقعاً في السعودية على رغم أنها ممنوعة رسمياً وتُبذل جهود لمحاربتها، إلا أن مؤشراتها لم تنخفض حتى الآن»، مؤكداً أن ذلك يتطلب تدخل جهات عدة، من أجل تحسين وضع سوق الاستقدام والحد من الظواهر السلبية فيه، ومنها السوق السوداء، والإبقاء على الشركات النظامية ومحاصرة المخالفات.

في حين أكد مصدر في وزارة العمل أن هناك تنسيقاً مع اللجنة الوطنية للاستقدام، بشان إيقاف ظاهرة السوق السوداء. وكشفت مكاتب استقدام لـ«الحياة» عن بدء نشاط السوق السوداء وارتفاع الأسعار التي بدأت تشتعل في ظل نقص العمالة المنزلية.

وقال ماجد العتيبي (مالك مكتب استقدام): «قدمنا مقترحاً إلى لجنة الاستقدام التابعة لغرفة الشرقية، يسهم في الحد من الفوضى وتضارب الأسعار في السوق»، مشيراً إلى أن بعض المكاتب تحول العاملات المخالفات إلى عاملات منزليات، وتؤجرهن بمبالغ لا تقل عن 4 آلاف ريال شهرياً.

ولفت العتيبي إلى التوجه لتدخل جهات أمنية للحد من السوق السوداء، بالتعاون مع لجنة الاستقدام، ومستثمرين يواجهون في الوقت الحالي صعوبة في تشغيل عمالتهم، بسبب فوضى الأسعار.

وقال نواف جابر (مدير مؤسسة استقدام): «إن التعاون قائم حالياً مع الجهات الأمنية بشان التبليغ عمن يعمل في السوق السوداء للعمالة المنزلية، التي تستعيد كامل نشاطها خلال الشهرين المقبلين، وتتم الاستعانة بهم بصورة مبالغ بها، على رغم أن مكاتب الاستقدام أصبح لديها عمالة موقتة بنظام الإيجار، إلا أننا نجد نشاطاً محموماً للسوق السوداء، ما يتطلب تدخل جهات أمنية».

وأضاف جابر: «قدمنا بلاغات عن شبكات تدير السوق السوداء، ولكن لا توجد عقوبات رادعة، وإنما غرامات وترحيل العمالة، ليأتي آخرون ويحلون مكانهم».

وأكد مستثمرون في قطاع الاستقدام في مملكة البحرين لـ«الحياة» أن الانظمة في البحرين تمنع تأجير العمالة لغير البحرينيين، وهناك طلب عال من المنطقة الشرقية، بسبب النقص الذي تعانيه، ويرتفع الطلب خلال شهري شعبان ورمضان، لافتين إلى أن الجهات الأمنية البحرينية عممت على جميع المكاتب بأن تأجير العمالة أو بيعها يصنف ضمن جرائم الاتجار بالبشر، ويعاقب عليها القانون البحريني.