أوضح حقوقيون وعدليون لـ «عكاظ» منهم المحامي أحمد السديري، المحامي صالح مسفر، سعيد المالكي والمحكم المعتمد فواز أبو صباع أن الوسط العدلي يعول على المجلس الأعلى للقضاء في معالجة تأخر البت في القضايا والاعتماد على التقنية الحديثة في التقاضي وتقريب مواعيد الجلسات التي باتت متباعدة، فضلا عن أهمية تسريع الإنجاز لا سيما ما يتعلق بقضايا النساء. مشددين في الوقت نفسه على أهمية منح القضاة دورات متخصصة ومتعمقة في مجال العمل الجديد، وتدريسهم الأنظمة المتخصصة في قضايا التزوير والرشوة وغسل الأموال والتزييف وغيرها، وعدم الاكتفاء بالدورات الشكلية كون كثير من تلك الأنظمة لا يتم تدريسها في معهد القضاء العالي.