الرياض – سعاد الشمراني

كشفت هيئة حقوق الإنسان أنها نفذت 867 زيارة للسجون خلال العام الماضي 1438هـ، وأنها رصدت عدداً من السلبيات، أهمها اكتظاظ السجون، ونقص عدد العاملين فيها، ما يؤثر في عمل إدارات السجون في متابعة قضايا النزلاء، وعدم ملاءمة بعض السجون لظروف الاشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى رصد حالات تجاوز مدد التحقيق في بعض القضايا للمدد النظامية، وتأخر البت فيها بسبب تباعد مواعيد الجلسات.

كما رصدت الهيئة في تقريرها السنوي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) عدم تمكين بعض النزلاء من التواصل مع محاميهم لمعرفة مستجدات قضاياهم، إضافة إلى عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء داخل السجون العامة.

غير أن تقرير الهيئة أشار إلى إيجابيات تمثلت بالمباني وتهيئتها للسجناء وتفعيل برامج اليوم العائلي، وتمكين بعض الموقوفين من الخروج مدداً محددة، والسماح لعدد من السجناء بالخروج مرة واحدة في الشهر وقضاء يوم كامل مع العائلة، والسماح لبعض السجناء باستكمال دراستهم الجامعية.

إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن الهيئة نفذت زيارات تفقدية خلال العام الماضي بلغت 357 زيارة، في حين كانت في العام الذي قبله 291 زيارة متنوعة لدور الإيواء والقطاعات التعليمية والصحية وغيرها، عدا السجون وغيرها من الجهات الأمنية.

وبحسب تقرير الهيئة عن العام الماضي، فإن الهية رصدت عدداً من القضايا المتعلقة بحقوق الانسان، بلغت 446 قضية، وغالبيتها تجاوزات، منها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل، وأخرى عبر الصحف والمجلات، وغيرها من الوسائل، وتم التعامل معها وفقاً للإجراءات النظامية بموجب ما يسمح للهيئة من أنظمة.

وكشف التقرير أن غالبية الحالات التي تم رصدها جاءت في قطاع الصحة بـ112 حالة، تليها حالات تتعلق بالعدالة الجنائية، وفي المرتبة الثالثة حالات الرعاية الاجتماعية، تتلوها حالات في التعليم، إضافة إلى حالات الحماية من العنف، وحالات تتعلق باللجوء إلى القضاء والحماية من الإتجار بالأشخاص والعمل، إضافة إلى الجنسية والاعتراف بالشخصية القانونية، والإجمالي هو 446 حالة.

وبحسب التقرير، فإن الهيئة شاركت في مواضيع تتعلق بالجهات الحكومية، وأبرزها «تطبيق فحص الحمض النووي على طالبي الهوية الوطنية، وعلاج ظاهرة الإضرابات التي تحصل من عمال النظافة في بعض مدن المملكة والتصدي لها، إضافة إلى الوقاية من متلازمة العوز المناعي (الإيدز)، كما شاركت الهيئة في تقديم اقتراح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتحمل الدولة مصروفات تكليف محامين للترافع عن حالات الإيذاء، التي يتعرض لها الأطفال والنساء، والبحث في ما يخص العاملات المنزليات الهاربات، إضافة إلى القضاء الفعلي على العمل الجبري.

وفيما يتعلق بزيارات السجون، خصصت الهيئة تقريراً مفصلاً، وقالت إن الزيارات تهدف إلى «التأكد من نظامية التوقيف واستناده إلى أوامر متسببة فيه ومحددة لذلك، إضافة إلى التأكد من نظامية إجراءات التحقيق والمدد المحددة، والتأكد من عرض الموقوفين على المحكمة المختصة في المدد المحددة، والتأكد من عدم بقاء أي موقوف بعد انتهاء محكوميته، ما لم يوجد مسوغ نظامي لذلك، والتأكد من مناسبة الطاقة الاستيعابية لمرافق السجون ودور التوقيف للعدد الفعلي للنزلاء، ومراعاة حاجات السجناء والمبنى، ومراعاة حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة.