144,700عاملة منزل تقريبا مقيدة لدى سجل السلطنة –
• خروقات واضحة من عاملات المنازل بعقود العمل.. والهروب يعد إخلالا –
• ضمانات قانونية لحماية العمال ويحق للعامل أن يرفع دعوى قضائية ضد أي انتهاك –
أعربت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عن أسفها من التقرير الصحفي الذي نشرته هيومن رايتس ووتش مؤخرا عن أوضاع عاملات المنازل في سلطنة عمان بعنوان «باعوني»، وقد قامت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بناء على التقرير بالرد عليه، وفيما يلي نص الرد:
«إن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ستقدر جهود فريق هيومن رايتس ووتش لو أنها قامت بتزويدها بتفاصيل الحالات التي تزعم أنها تضمنت انتهاكات لحقوق الإنسان. حيث قامت المنظمة بتجاهل دور اللجنة العمانية في تسوية مثل هذه المسائل الداخلية كما هو منصوص عليه في إجراءات الشكاوى رقم 1503 وغيرها من الآليات التي حددها مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشأت وفق مبادئ باريس. بالإضافة إلى ذلك، ينص الإجراء رقم 1503 بصورة واضحة على عدم مشروعية أي شكوى قبل استنفاذ جميع سبل التظلم أو التقاضي المحلية.
كنا نعتقد بأن هيومن رايتس ووتش ستكون حريصة على المحافظة على العلاقة التي بادرت بها اللجنة عند أول لقاء بين الطرفين عند تواجد ممثلي اللجنة في المملكة الهولندية في فبراير 2015م. فلم تكتف المنظمة بعدم مشاركة نتائج تقريرها قبل نشر المنظمة بمشاركة اللجنة أي معلومات فحسب، بل قامت بالتواصل مع اللجنة خلال وجود أحد أعضائها في السلطنة مما حال دون قيام اللجنة بتنظيم اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني، حيث استقبلت اللجنة بتاريخ 29 مايو 2015 بريدا إلكترونيا من أحد أعضاء منظمة هيومن رايتس ووتش والذي قد وصل إلى السلطنة قبلها بأيام طالبا أن يلتقي بالمسؤولين في اللجنة العمانية، وبالفعل قامت اللجنة في الأول من يونيو بالاجتماع معه وتم تبادل الآراء ووجهات النظر بكل شفافية. وطلبت اللجنة العمانية من هيومن رايتس ووتش بتزويدها بأفضل الممارسات المتعلقة بمسألة «الكفالة» مع الأخذ بعين الاعتبار بأن السلطنة تعمل بموجب القرار الوزاري رقم (189/‏‏2004) ويوجد عقد عمل ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. وقد نصت المواد المتعلقة في نموذج العقد المرفق باللائحة في 2011 بضرورة توفير ضمانات قانونية لحماية العمال من التعرض لأي انتهاك، حيث يحق للعامل أن يرفع دعوى قضائية والحصول على الاستشارات القانونية دون دفع أية رسوم».
وأشارت اللجنة إلى أنه بلغ إجمالي عدد الوافدين في السلطنة حتى مايو من عام 2016 حوالي مليونين وعشرين ألفا حسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وبلغ إجمالي الوافدين الذين يقومون بأعمال منزلية 187,419، نصيب عاملات المنازل 144,700 عاملة تقريبا، وبالنظر إلى هذا الكم الكبير من عاملات المنازل في السلطنة، فإن ذلك يثير تساؤلات كبيرة حول المنهجية التي استخدمها مرصد حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش في التقرير الذي نشره مؤخرا عن أوضاع عاملات المنازل في سلطنة عمان بعنوان «باعوني».
من جهة أخرى، رفعت اللجنة العمانية بالفعل توصياتها حول القضايا نفسها التي طرحتها هيومن رايتس ووتش في تقريرها، حيث يبدو موقف اللجنة واضحا في تقرير الاستعراض الدوري الشامل الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان في 2015م، وفي التقرير السنوي 2015.
منهجية تقرير المرصد
حاول فريق تقرير هيومن رايتس ووتش تقديم مؤشرات عن أوضاع عاملات المنازل في السلطنة إلا أنه افتقر إلى المنهجية السليمة. حيث إن استقاء معلومات من عاملات منازل هاربات هن أنفسهن أخللن بعقود العمل التي بموجبها جئن إلى السلطنة، أمر يثير تساؤلات من الناحية المهنية والمنهجية والقانونية. ذلك لأن القوانين في السلطنة أتاحت للعاملين فيها حق التقاضي والتقدم بشكوى ضد أي انتهاك لحقوقهم من قبل أصحاب العمل. وكان يتعين على المنظمة أن تكون أكثر موضوعية من ناحية تضمين التقرير آراء الجهات الأخرى ذات العلاقة أثناء إجراء هذا الاستطلاع. ومن وجهة نظر بحثية، فإن عينة التقرير ليست ممثلة للواقع وغير كافية لتصل إلى اعتبارها ظاهرة. حيث إن نسبة هذه الحالات التي عددها 59 حالة لا تشكل سوى 0.0005% من إجمالي الأيدي العاملة المنزلية الموجودة في تلك الفترة والمقدرة 130.000عاملة. وتؤمن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بأن حقوق جميع الأفراد سواء كانوا عمانيين أو غير عمانيين مهمة ويجب حمايتها، وأن حماية حقوق الإنسان في جميع القضايا والحالات الإنسانية لا يجب تجزئتها. إلا أن النتائج المتحيزة التي قدمها التقرير والناجمة عن خلل في المنهج المستخدم لا يمكّن اللجنة من القيام بدورها في متابعة أية انتهاكات تتعرض لها عاملات المنازل.