واستهدف البرنامج تعزيز قدرات العاملين في دوائر الأمن والشرطة ذات الصلة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص؛ لمواجهة الأنماط المختلفة للجريمة، والارتقاء بالجهود المبذولة في مجال الضبط، والتعرف على استراتيجيات التحقيق الجنائي، وكذلك إجراءات البحث والتحري، وجمع الأدلة والمعاينة في قضايا الاتجار بالأشخاص.

وتناول البرنامج، الذي شارك فيه خبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، 7 محاور؛ هي: قضية المقاربة الأمنية المبنية على حقوق الإنسان لأركان الاتجار بالأشخاص من منظور الاتفاقيات والبروتوكولات والقانون الوطني، وآلية التعرف على الضحايا وصفات ممارسي العدالة الجنائية العاملين بالمجال.

واستعرض البرنامج أشكال التحقيق والتحقيقات الخاصة في هذه القضايا، والقواعد الأساسية لجمع الأدلة الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، والتحريات والتحقيقات المالية، بالإضافة إلى طرق وأساليب إجراء المقابلات مع الضحايا في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتدابير وإجراءات حماية الضحايا والشهود أثناء إجراءات العدالة الجنائية المتعلقة بقضايا الاتجار بالأشخاص في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وجاء هذا البرنامج التدريبي، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وتضمنت المذكرة إعداد برامج للتعاون الفني في العديد من الأنشطة ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبما يتماشى والجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية الأشخاص من تلك الجرائم، ويعزز ملاحقة مرتكبيها وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا.

من الجدير بالذكر أن هيئة حقوق الإنسان تعتزم تنفيذ البرنامج في منطقة مكة المكرمة يوم 12 يناير المقبل، وفي المنطقة الشرقية يوم 26 يناير.