المدينة – جدة

قالت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التابعة لهيئة حقوق الإنسان: إن المملكة توفر 6 تدابير لحماية ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص وتوفير المساعدة لهم.

وتشمل التدابير الستة: توفير المأوى للحالات الطارئة، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني والاجتماعي..

وتوفير التدريب المهني والتعليم، وأيضا إعادة إدماجهم في المجتمع، إلى جانب تسهيل عودتهم طوعًا إلى عائلاتهم.

وأشارت اللجنة إلى أن الاتجار بالأشخاص إهانةٌ لكرامة البشرية جمعاء.. وتقع على عاتقنا مسؤولية القضاء على هذه الممارسة الشنيعة.

ويكفل الإطار السعودي لمبادئ حقوق الإنسان الحق في ظروف عمل تصون الكرامة.

وأكدت هيئة حقوق الإنسان أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضو في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وستحرص كل الحرص على ضمان معاملة جميع العمال داخل المملكة بالاحترام اللائق.

وفي إطار الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، تتعاون وزارة الداخلية السعودية ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على ضمان ألا يُشكِّل وضع المهاجرين القانوني عائقًا أمام الضحايا للوقوف بوجه المتورطين في جرائم الاتجار.

وفي هذا الاطار تتبع السعودية نهج عدم التهاون أو التسامح مطلقًا مع جرائم الاتجار بالأشخاص. وعملًا بهذا النهج الصارم، فإن وزارة العدل في إطار عضويتها بلجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تلتزم بضمان محاسبة جميع المتورطين بعدل ونزاهة وشفافية.

كما تتخذ السعودية تدابير شاملة للقضاء على ظاهرة الاتجار بالأشخاص، وتتعاون وزارة الصحة مع اللجنة لضمان توفير الرعاية الصحية الجسدية والعقلية لضحايا الاتجار بالأشخاص في مأوى الطوارئ.

التدابير الستة لحماية الضحايا

توفير المأوى للحالات الطارئة

توفير الرعاية الصحية والنفسية

تقديم الدعم القانوني والاجتماعي

توفير التدريب المهني والتعليم

إعادة إدماجهم في المجتمع

تسهيل عودتهم طوعا إلى عائلاتهم