الرياض – الوئام :

نفت هيئة حقوق الإنسان، التقارير التي جرى تداولها مؤخراً حول وجود نية لديها في تطبيق عقوبة بقيمة مليون ريال لمن يعلن تنازله عن العمالة المنزلية.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر», أن التعليمات الخاصة بعلاقة العامل بصاحب العمل تنظمها العلاقة التعاقدية وأنظمة العمل, خاصة لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم, مؤكدة عدم وجود أي عقوبات أو غرامات جراء تنازل صاحب العمل لانتقال عمالته الى صاحب عمل آخر.

وأضافت الهيئة أن من يثبت عليه جريمة الاتجار ضد من يعملون لديه فإن الجهات العدلية والقضاء هي المعنية بتطبيق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ضد المخالفين.

المصدر : صحيفة الوئام