مرام مبارك- جدة – تصوير – منى جداوي

شرع فرع وكالة الأحوال المدنية بجدة في تطبيق الإجراءات القانونية حيال المماطلين من الآباء في تسليم الإثباتات الرسمية لطليقاتهم وذلك تسهيلا لإجراءات استخراج سجلات الأسرة المنفصلة حماية للأمهات وأبنائهن من الابتزاز والضياع. أكد ذلك مصدر في فرع جدة، مشددا على انه في حال رفض بعض الآباء تزويدها بشهادات الميلاد مثلًا أو أي من الإثباتات الرسمية فإن هناك إجراءً قانونيًا يُتخذّ بحق هذا الأب ويتم استدعاؤه بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة.

وأضاف: أن الوكالة أتاحت للمرأة إضافة أبنائها إلى سجل العائلة شريطة إحضارها لهويتها الوطنية وتبليغ الولادة من المستشفى الذي ولدت فيه دون الرجوع إلى الوالد في حال كان متكاسلا أو لديه ظرف يمنعه من التسجيل.

لافتا إلى أن جميع تلك القرارات جاءت لخدمة المرأة وتسهيل أمورها وحمايتها من ظلم وابتزاز الزوج وحماية لأبنائها من الضياع والشتات بسبب عدم حصولهم على هوية وطنية تضمن لهم حقوقهم في بلدهم.

نهاية المماطلة

وتعليقًا على هذه القرارات, تقول آمال الخالدي: بالفعل رأينا النور بعد ما كنّا نعاني أشد المعاناة نحن المطلقات, ففي السابق كنت استميت حتى أحصل على دفتر العائلة من طليقي لتسجيل أبنائي في المدارس وابنتي الكبرى تأخرت سنتين عن المدرسة بسبب مماطلة والدها في إحضار الإثبات الرسمي, والآن لم نعد بحاجة إلى السجل الذي يحمله وأصدرت لأبنائي سجل أسرة منفصل جنبنا الكثير من المشكلات والمعوقات.

وداعا لضغوط المطلقات

وفي ذات السياق تقول أم مروان: عندما انفصلت عن زوجي وكان ابني يعاني من روماتيزم في القدمين ولأنني اختلفت معه في حضانة الابن بدأ بأسلوب الضغط عليّ بأن منع عني سجل الأسرة بالتالي تكبدت خسائر كبيرة في معالجة ابني ومتابعة حالته في المستشفيات الخاصة لأنه يفتقد إلى ما يثبت أنه مواطن سعودي, وحاولت مرارًا وبطرق مختلفة ودّية وقانونية في الحصول على سجل الأسرة لعلاج ابني في المستشفيات الحكومية إلا أنني لم أجد أيّة نتيجة ومضت السنين في المماطلات والمعاملة العدائية من طليقي, وعندما بدأت الأحوال المدنية في تطبيق قرار سجلات الأسرة المستقلة للأم المنفصلة هرعت فورًا لاستخراجه وإنهاء معاناة ابني ومعاناتي في التعاملات الحكومية وتم ذلك بكل يُسر وسهولة.

حزمة التسهيلات

يشار إلى ان وزارة الداخلية ممثلة في وكالة الأحوال المدنية استحدثت مؤخرًا حزمة من القرارات التي أنصفت المرأة السعودية على وجه العموم والمطلقات والأرامل على وجه الخصوص، حيث اقتضى القرار السماح للأم المُعيلة سواء كانت مطلقة أو أرملة باستخراج بطاقة سجل أسرة خاصة لها ولأبنائها غير سجل الأسرة الموجود عند الزوج, وذلك تسهيلا لأمور الأمهات المُعيلات وأبنائهن في مراجعات الدوائر الحكومية والمستشفيات والتعليم ونحوها.

كما أصدرت وكالة الأحوال المدنية سجلات أسرة منفصلة لكل زوجة وأبنائها في حال كان الزوج مُعدّدا حتى تستطيع كل أم وأبنائها التصرف في شؤونهم بشكلٍ مستقل دون الانتظار حتى يحصلوا على سجل الأسرة الذي تستخدمه الأسرة كاملة في تسيير أحوالهم الرسمية.

كما أتاحت الأحوال المدنية للأم المطلقة أو الأرملة باستخراج سجل أسرة واحد في حال كانوا أبناءها من أكثر من أب.