الرياض – ‏راشد السكران

نظمت هيئة حقوق الإنسان، أمس (الثلاثاء)، ندوة «دور القضاء في حماية حقوق الإنسان».

وقال د. بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان، إن الندوة تأتي تنفيذاً للشراكة المستمرة بين «الهيئة»، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهدفت إلى إلقاء الضوء على المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القضاء في المملكة، وما صاحب ذلك من تطورات جوهرية وأثرها في تعزيز حقوق الإنسان.

وزير العدل: قضاء المملكة يطبق معايير المحاكمة العادلة

وأضاف العيبان، أن الشريعة الإسلامية كفلت جميع الحقوق وشرعت كافة الأحكام لحمايتها وصونها من أي تجاوز، وأن المملكة قامت على تطبيق أحكام الشرع الحنيف.

وقال إن النظام القضائي في المملكة استهل أحكامه بالنص على استقلال القضاء وأنه لا سلطان على القضاة لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، مشيراً إلى أن استقلال القضاء أحد المرتكزات الأساسية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن التطورات التي شهدها مرفق القضاء في جميع جوانبه التنظيمية والإجرائية والتنفيذية، بجانب الدور الأساسي الذي يقوم به ديوان المظالم، كقضاء إداري، يعزز حقوق الإنسان.

وأوضح د. العيبان، أن المنظومة العدلية في المملكة متكاملة من خلال مهام واختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال العدالة الجنائية، ونوه بالدور المهم للمحاماة كمعين للقضاء في سبيل تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ وقيم حقوق الإنسان.

وقال العيبان إن الهيئة تعمل منذ نشأتها على أداء واجبها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بها، وإنها تحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله -.

وأكد أن الهيئة ماضية في تعزيز شراكتها مع جميع الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق أهدافها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بها.

فيما قال وزير العدل د. وليد الصمعاني، إن النظام الأساسي للحكم نص على التزام القضاة بتطبيق الكتاب والسنة والأنظمة التي لا تتعارض معهما، مقررا استقلال القضاء وحمايته لحقوق الإنسان وتوفير الضمانات للمتقاضين، وحفظ حقوق الأفراد ورعاية مصالحهم دون النظر إلى جنس أو لون أو عرق أو طائفة.

وأضاف أن قضاء المملكة يطبق معايير المحاكمة العادلة ويتقيد بقواعد الإثبات الشرعية والنظامية، من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى ومراعاة عدم الحكم على أي متهم إلا بعد ثبوت الأدلة القاطعة على ارتكابه لجريمته، وهو ما يعبر عنه بمبدأ افتراض براءة المتهم.

وفي جانب الإسناد الموضوعي بين وزير العدل أن قضاء المملكة يبني أحكامه على معايير موضوعية وقواعد شرعية تحكم جانب الحقوق في المعاملات وما في حكمها، وجانب التجريم والعقوبة في النواحي الجنائية، ويقصر نظره على ما يطرح أمامه من وقائع محدده، من خلال إثبات الوقائع المحددة وصحة نسبتها لمن نسبت إليه، وتطبيق القاعدة الشرعية والنظامية على الوقائع الثابتة، وعلى ضوء ذلك تصدر الأحكام القضائية ضمن هذا المنظور الموضوعي، دون النظر إلى انتماء أطراف النزاع الفكرية أو العرقية أو الطائفية.

وأشار وزير العدل إلى أهمية التطوير والتحديث في المجال الإجرائي، بما يعزز الضمانات القضائية ويسرع الفصل في الدعاوى، مثمنا دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز غير المحدود لمرفق القضاء وتأكيده – أيده الله- في كثير من المناسبات على استقلال القضاء، واهتمامه – أيده الله- بتفعيل القضاء المتخصص ومحاسبة كل أشكال الفساد الإداري والمالي.