أجرت الباحثة جوهرة بنت عبدالله العجلان دراسة فقهية مقارنة بعنوان “حقوق الطفل في المواثيق الدولية والإقليمية وفي النظام السعودي”، وهي رسالة علمية تقدَّمت بها المؤلفة لنيل درجة “الدكتوراه” من قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية، في جامعة الملك سعود، وقد أجيزت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، والتوصية بالطبع.

وبنظرة عامة على أهمية الرسالة التي تنطلق من أنَّ الإسلام حفظ حقوق الطفل بدءًا من كونه جنينًا في رحم أمه، بتحريم إجهاضه، أو تدخل أحد الوالدين لتحديد جنسه، أو إحدى صفاته إلا لضرورة طبية، وكذلك اهتم الإسلام بتحديد الرضاعة بما يشمل حق الرضيع وأمه، وتخفيف بعض الأحكام الشرعية والقضائية عمن ترضعه لمصلحته، وتأجيل، وتخفيف بعض العقوبات الصادرة عليها، والتخفيف من ساعات العمل للمرضع، وهذا ما لم يثبت في المواثيق الأخرى، إضافة إلى تتبع كل الحقوق التي كفلها الإسلام للطفل في جميع أموره، بدءًا من اختيار اسمه، وتحريم التبني، وما إلى ذلك من حقوق للطفل.

ومن أهداف الرسالة -بحسب ما جاء فيها- بيان أهمية حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والإقليمية وفي النظام السعودي ونقد المواثيق محل الدراسة، وذلك بعرضها على الفقه الإسلامي والمقارنة بين هذه المواثيق، وبيان مدى التوافق والتمايز بينها، وفق منهج وصفي تحليلي عند نقد المواثيق والمقارنة بينها، والمنهج الاستقرائي التحليلي عند بيان الأحكام الشرعية.

وأهم ما توصلت له الرسالة -بحسب ما نشره موقع هيئة حقوق الإنسان بالمملكة- أنَّ الأنظمة والمواثيق الدولية والإقليمية توافق الفقه الإسلامي في مجملها، فإن اتفاقية حقوق الطفل خالفت الفقه الإسلامي في اثني عشر موضعًا، ووافقته في الباقي، وميثاق حقوق الطفل العربي خالف الفقه الإسلامي في ثلاثة مواضع، ووافقه في الباقي، وعهد حقوق الطفل في الإسلام خالف الفقه الإسلامي في ثلاثة مواضع ووافقه في الباقي، وأنَّ النظام السعودي قد تميز بسبقه المواثيق والأنظمة الدولية والإقليمية على وجه الإجمال والتفصيل.

وتأتي أهمية الرسالة في كون الأطفال يواجهون صورًا من هضم الحقوق تشير إليها الإحصاءات بما يوجب العناية بهم.

وتعد الدراسة شاملة لحقوق الطفل في المواثيق الدولية والإقليمية، حرصت على الإجابة عن ثلاثة أسئلة هي:

– ما مدى رعاية هذه الأنظمة والمواثيق محل الدراسة لحقوق الطفل؟

– ما مدى موافقة هذه الأنظمة والمواثيق للفقه الإسلامي؟

– ما مدى التوافق والتمايز بين هذه الأنظمة والمواثيق؟

وفي ختام الرسالة، أفردت الباحثة الفصل الثالث كاملاً عن حقوق الطفل من ذوي الظروف الخاصة، وفيه ثلاثة مباحث هي: “حقوق الطفل المعاق، حقوق الطفل اللاجئ، حقوق الطفل المنتهك للقانون”.

وفي ختام الدراسة، أوصت الباحثة بعد رحلتها الطويلة في حقوق الطفل بتوصيات عدة، منها أن يولي أهل العلم والمختصون حقوق الطفل مزيدًا من العناية بالتوعية والتوجيه والإرشاد، وأن تخضع حقوق الطفل بشكل عام لأحكام الشريعة الإسلامية، وعدم مصادقة الدول الإسلامية على ما كان مخالفًا منها لأحكام الفقه الإسلامي، وأن تقيد إطلاق نصوص الأنظمة والمواثيق التي تصدرها البلاد الإسلامية بما يخرج به ما يخالف أحكام الفقه الإسلامي، مما عليه واقع الناس اليوم.

يُضاف إلى ذلك إنشاء موقع على الشبكة العالمية يختص بقضايا الطفل وفق الضوابط الشرعية، تتبادل فيه الخبرات، وتنشر فيه الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والإقليمية والمحلية وتتدارس بالنقد والتوجيه والإرشاد، وتنشر فيه البحوث والفتاوى التي تتناول حقوق الطفل، وأن تدرس مادة حقوق الطفل بين الشريعة والقانون، في مرحلة البكالوريوس، ضمن مقررات الثقافة الإسلامية، وأن تنشأ مؤسسات رقابية شرعية مستقلة في كل مدينة، لحماية الطفل ونشر ثقافة حقوقه في المجتمع، وأن تستوعب المواثيق بشكل عام حقوق الطفل المالية، كالميراث والوصية والتملك.