الرياض – سعاد الشمراني

بين مطالب لأعضاء في مجلس الشورى تدعو لأن تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على النساء المهجورات أوالمعنفات أوالمنبوذات، وأخرى تتساءل عن مدى رضا أصحاب هذا الشأن أن تتولى جهة حكومية تنفيذية الولاية عليهم ومطالبة المجلس باستضافتهم وسماع أصواتهم، أيد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ استضافة فئات من المجتمع لسماع رأيهم في الولاية عليهم ووجدها فكرة مميزة.

يأتي ذلك بعد ما ذكرته عضو الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، التي تساءلت عن الفئات الأخرى التي لم يشملها تعديل حق الولاية، مثل الفتيات والسجينات والمنبوذات، مضيفة «كنت آمل أن تحظى هذه الفئات باهتمام أكبر من اللجنة الاجتماعية في المجلس، وأن تسعى للتواصل معها وبحث أحوالها، ودراسة الموضوع بطريقة محايدة ومتأنية، تشمل جميع الجهات ذات العلاقة».

فيما انتقدت الأحمدي عبارة أن «لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس لم تستضف مندوبين لأن الموضوع واضح». وقالت: «هنا اختلف مع اللجنة الموقرة، لأن الموضوع غير واضح، بل شائك جداً، وأنا شخصياً لدي عدد من التساؤلات». مشيرة إلى أن الأيتام، وخصوصاً مجهولي الأبوين، والمسنين وذوي الإعاقة هم أضعف فئات المجتمع، وأجدرها بالرعاية والاهتمام بحقوقها.

وزادت: «هل عرف المجلس: ما هو رأي أصحاب الشأن في هذا التعديل التشريعي؟ وما رأيهم في أن تتولى جهة حكومية تنفيذية الولاية عليهم؟ ولماذا لم تتم استضافة بعضهم أو استضافة بعض المعنيين بأمرهم في مؤسسات المجتمع المدني، مثل جمعيات الأيتام وجمعيات حقوق الإنسان وغيرها؟ ولماذا توصي الوزارة بإحالة أموالهم للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام تحديداً دون غيرها؟».

وأضافت «مع تقديري للدور الذي تقوم به الوزارة وجهودها وحرص المعنيين فيها وتضامنهم، لكن تظل هناك إشكالات تجعلنا نحذر أمام هذا التعديل من يراقب هذه الجهة، ويدافع عن حقوق هؤلاء إذا تم التعدي عليهم في كنفها؟ أقول هذا وفي ذهني لا تزال قصة اليتيم فيصل ذو الخمسة أعوام، الذي توفي نتيجة تعذيب كافله الذي وافقت عليه الوزارة، وأتذكر أيضاً قصة عبدالله اليتيم الذي توفي في سريره متأثراً بنوبة سكر في دار أيتام تشرف عليه الوزارة ولم يتم اكتشافه إلا بعد أيام، وأتذكر صور الإهمال لبعض النزلاء في بعض دور التأهيل، كما أتذكر قصص بعض الفتيات اللاتي انتهت حياتهن في بعض دور الرعاية لأسباب غامضة».

وأشارت الأحمدي إلى أنه لا يمكن اتخاذ تعديل تشريعي بإضافة مادة هنا وأخرى هناك من دون دراسة متأنية، تأخذ في الاعتبار رأي الأطراف المتأثرة به، موضحة أن التعديل محل نظرنا اليوم تعديل كبير، إذ يعطي حق الولاية لفئات ضعيفة ولها حقوق يكفلها الشرع وتكفلها أنظمة هذه البلاد لجهاز إداري.

وذكرت: «كل ما أطلبه من اللجنة هو الاستماع لصوت هؤلاء، هذا أقل من حقوقهم وأبسط مسؤوليات اللجنة، أن تسعى لمعرفة رأيهم باستضافتهم أو بزيارتهم في مقارهم للاطلاع على ملائمة التعديل التشريعي الذي تقترحه، حفظاً لحقوقهم، وتعزيزاً للدور التشريعي للمجلس».

واقترح عضو مجلس الشورى الدكتور خالد العقيل أن تجرى تعديلات أخرى لتشمل السجينات والمعنفات والمهجورات والمنبوذات، مشيراً إلى أن هذه الحالات أصبحت مشاهدة في المجتمع، وتظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن الحالات في التعديل المقترح من اللجنة محدودة جداً، وللأهمية البالغة للموضوع والحاجة الإنسانية يجب إدراج هذه الفئات للحفاظ على حقوق النساء.

في حين طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي الاستئناس برأي اللجنة الإسلامية بمنح الولاية المطلقة على النفس والمال للقصر ومن في حكمهم من الناحية الشرعية، لأنها من أهم المسائل الإسلامية لحرج الموضوع ولأهميتها وحمايتها لفئات لا تستطيع تولي أمرها بنفسها، فضلاً عن مطالبته بتحديد الجهة المعنية داخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي ستقوم بالولاية.

بدوره، ذكر عضو مجلس الشورى الشيخ الدكتور واصل المؤذن أن الولاية تنقسم إلى قسمين ولاية جبرية وهي ولاية الأب على الأبناء، وولاية قصرية لفاقدي الأهلية ولمن يشملهم هذا التعديل، مشيراً إلى أن دور الرعاية تقوم بالولاية الجبرية في عقود النكاح لمجهولي الأبوين، لذلك لا بد أن تتنبه اللجنة بأن المقترح سيخول وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية الجبرية على جميع جوانب حياتهم.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشاريع النصوص النظامية المقترح إضافتها إلى بعض اللوائح بشأن تخويل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم، وحماية حقوقهم بما يكفل لهم حق إقامة الدعوى، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الفوزان.

وتتضمن التعديلات إضافة فقرة جديدة برقم 2 إلى المادة 12 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية تخول وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على النفس للقصَّر مجهولي الأبوين، كما تتضمن التعديلات إضافة مادة جديدة (المادة الثانية عشرة مكرر) إلى لائحة دور الرعاية الاجتماعية نصها: «تخويل الوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المسنين الذين ليس لهم ولي أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة». كما يتضمن التعديل إضافة مادة جديدة (المادة التاسعة والعشرين مكرر) إلى اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين وتنص على: «تخويل الوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المعوقين الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة».