الرياض- أسمهان الغامدي

فندت د. هيا المنيع عضو مجلس الشورى أستاذ التخطيط الاجتماعي المساعد في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ثمانية تحديات تواجه المرأة السعودية وتحول دون تمكينها في المجتمع. واعتبرت أن معاملة الكثير من النظم والتشريعات لها باعتبارها قاصرا وغير كاملة الاهلية (مثل نظام الأحوال الشخصية والجوازات وبعض الأنظمة الداخلية في الجامعات مثل اشتراط موافقة ولي امرها على تكميل دراساتها العليا وغيرها) سبب من أسباب عدم تمكينها، حيث حان الوقت في ان تتعامل الانظمة الحكومية مع المرأة باعتبارها راشدة وكاملة الأهلية.

وتابعت د. هيا المنيع خلال ورقة عمل قدمتها في برنامج ملتقى ” استشراف مستقبل المرأة السعودية” الذي نفذته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس أن قلة توظيفها في المراكز الوظيفية العليا في المؤسسات الخدمية المؤهلة لصناعة القرار او المشاركة فيه إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة بين النساء المؤهلات سبب من أسباب بطء نموها في المجتمع.

وعزت عدم تمكين المرأة كذلك إلى المواصلات وعدم مرونة الحركة والتنقل لعدم وجود شبكة نقل عامة مع منعها من القيادة، وبيئة العمل في القطاع الخاص وعدم وجود تشريعات تحميها مثل نظام تجريم التحرش، ومساواتها في الراتب والحوافز والميزات مع الرجل في القطاع الخاص.

وأضافت أن التعليم المتاح للمرأة في السعودية في الجامعات المحلية مبني على فلسفة تربط مخرجاته في تخصصات محدودة وتقع في الغالب الأعم ضمن نطاقي التعليم والصحة، وان كان هناك توسع في التخصصات الا انه محدود إلى جانب تعدد ادوارها بين مسؤولياتها العملية والاسرية ولكن هذا تحد يمكن للمرأة إن ارادت تجاوزه خاصة بدعم اسرتها الصغيرة.

وقالت د. هيا المنيع إن أبرز احتياجات المرأة تتلخص في ثمانية احتياجات رئيسية كأن يتم معاملتها باعتبارها مواطنا كامل الأهلية في النظم والتشريعات الحكومية، وفتح مجالات وتخصصات علمية أخرى تضيف للمرأة فرص عمل مختلفة، مع ضرورة الإسراع في تفعيل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء المتعلقة بإنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة وربطها تنظيمياً بمجلس الوزراء أو المجلس الاقتصادي، على أن تكون للجنة ميزانية مستقلة، وأن يناط بها متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتفعيل عمل المرأة وتنمية مساهمتها الاقتصادية، إلى جانب إصدار تشريعات وقوانين تحميها في بيئة العمل، وأن تستثمر المرأة دعم صانع القرار السياسي بتحقيق أعلى درجات الاستثمار والتقدم في أي فرصة تتاح لها، مع ضرورة انتهاج سياسات تحفيزية في القطاع الخاص لصالح المرأة.

وأعربت عن اعتقادها بأن ارتفاع مستوى وعيها الثقافي والفكري المستنير بنفسها وحقوقها وواجباتها سواء داخل اسرتها او خارجها، وأنها تملك القدرة الفكرية والنضج للتمييز بين حقوقها التي شرعها الله، والممانعات الاجتماعية التي تحول بينها وبين حقوقها وفق اعراف وتقاليد تعيق الكثير من تقدمها من أهم الاحتياجات لها في المرحلة المقبلة.