المدينة – مكة المكرمة

A A

طالب عدد من المهتمين والمختصين بإعطاء حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أولوية خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يؤمهما المسلمون من كل أصقاع الأرض، ويجب أن يكونا نموذجا في العناية بتلك الفئة، خاصة خلال الزيارات أو تأدية مناسك الحج والعمرة. وأوضح عدد من الباحثين والناشطين في خدمة ذوي الاحتياجات أن الدولة سنت القوانين ووفرت العديد من الخدمات، إلا أن العديد من الجهات لم تولي الاهتمام الكافي لتنفيذ تلك الأنظمة والتوجيهات، وركز المختصون على ضرورة أن تكون المدينتان المقدستان هما الأكثر تحقيقا لمطالب تلك الفئة، لتكونا مرآة تعكس القيم الإنسانية للمملكة المستمدة من الإسلام الحنيف. ومن جانبها دعت الدكتورة فوزية الإدريسي ـ عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية ـ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بضرورة مراعاة التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في كل الخدمات والمرافق بما يتناسب مع كل أشكال الإعاقة للتيسيرعليهم، فالكثير منهم لا يتمكنون من الصلاة في صحن المطاف ورؤية الكعبة المشرفة، على الرغم من تأمين ثلاثة عشر مدخلاً مخصصاً لذوي الاحتياجات الخاصة كما أُعلن، إلا أنها غير متاحة في كل وقت مما يكبد المعاق وذويه مشقة مضاعفة لدخول المسجد الحرام، مشددةً على أهمية إعطاء هذا الأمر أولوية لأنه لا يخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة فقط، وإنما كل الجنسيات الأخرى التي تأتي للحج أو العمرة أو الزيارة من كل دول العالم.

وسائل تقنية مساعدة

ومن جانبها تعرب الدكتورة نجلاء فخر الدين رضا ـ مدير جمعية الأطفال المعاقين بمكة المكرمة سابقا ـ عن أملها في أن يحظى ذوي الاحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم خاصة داخل الحرمين الشريفين، مضيفة أنها تتمنى أن تترجم خطبتي الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بلغة الإشارة، وأن تتوافر لكل أصحاب الإعاقات الوسائل التقنية المساعدة، مؤكدة أنه يجب الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لهذه الفئة خاصة في الحرمين الشريفين، لأنهما مهوى الأفئدة من كل أصقاع الأرض، وناشدت الدكتورة نجلاء الرئاسة العامة للحرمين الشريفين الاستعانة بالمختصين في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم تصور كامل عن كيفية أن تصبح أجواء الحرمين الشريفين مثمرة وصديقة لهم. وطالبت الدكتورة نجلاء الأمانة والمجلس البلدي في المدينتين المقدستين بضرورة ربط إصدار أي رخصة بناء أو منح شهادة إطلاق التيار الكهربائي للمنشآت والمجمعات السكنية والمراكز التجارية بتوفير الاشتراطات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا النقل العام.

الأولوية لاحتياجات المعاقين

تقول الدكتورة فوزية محمد حسن أخضر ـ عضو مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين: يبلغ عدد المعاقين حاليا بالسعودية 720 ألف معاق، وفقا لإحصاءات سابقة لوزارة الصحة، وهذا يعني أن واحداً من كل ألف طفل يُولد معاق. وإيمانا من حكومة المملكة بأهمية التشريعات والأنظمة الدولية والوطنية في دعم هذه الفئة المهمة من المجتمع ورعايتها، فقد انضمت المملكة عام 2008م لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري سعيا منها إلى إدماجهم ضمن خططها الوطنية، واضعة قضاياهم ضمن أولوياتها تماشيا مع رؤية التنمية المستدامة 2030. وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإقرار عدد من التشريعات التي تخدم حقوق هذه الفئة من المجتمع وتراعيها، بينما يتمتع ذوي الإعاقة بعدد من الامتيازات التي كفلتها لهم الدولة مثل:

• تخصيص إعانة مالية شهرية لهم. تمكينهم من استخدام وسائل النقل العامة.
• منحهم ومرافقيهم تخفيضا بنسبة 50 في المائة داخل المملكة وخارجها.
• توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية وغيرها مجانا.
• تقديم رعاية اجتماعية وطبية ونفسية لهم.
• منحهم سيارات مجهزة.
• توظيفهم في القطاع الحكومي وتشجيع القطاع الخاص على توظيفهم.
• توفير التعليم لهم من خلال معاهد متخصصة بالإضافة لدمجهم في التعليم العام.

خدمات تنقصهم خلال تأدية الحج والعمرة

وتضيف الدكتورة فوزية قائلة: نستطيع القول بإن الميلاد الحقيقي للاهتمام بقضية الإعاقة في المملكة جاء على يدي الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل نحو ثلاثين عاماً تحديداً عندما احتضن فكرة إنشاء أول دار للأطفال المعاقين، وأسهم في حشد الدعم لها حتى باتت صرحاً علمياً خدمياً يقود منظومة وطنية من برامج الرعاية لهذه الفئة، والتصدي لأسباب الإعاقة والحد من آثارها السلبية» لكن على الرغم من كل ذلك إلا أن هناك احتياجا كبيرا لدعم وتسهيل أمور ذوي الإعاقة وخاصة في الحرمين الشريفين، فلازال هناك قصور واضح في الخدمات المقدمة لهم لأن تسهيل خدماتهم خلال تأدية الحج والعمرة تحتاج لتضافر العديد من الجهات لتتكامل الخدمات وحيث إنه لا توجد حتى الآن هيئة أو مظلة تهتم بجميع خدماتهم وبدون وجود هذه الهيئة أو المظلة العامة وبدون إشراك ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم لا يمكن أن تقدم الخدمات بالصورة المطلوبة، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

• عدم تسهيل حركة ذوي الإعاقة داخل المشاعر المقدسة في إطار الخدمات التي تقدمها المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين من ذوي الإعاقة
• عدم تخصيص شركات لنقل الحجاج تحتوي على كل التجهيزات المتعلقة بنقل ذوي الاحتياجات الخاصة
• عدم إلزام مكاتب شؤون الحج بتزويد وزارة الحج والعمرة بأعداد الحجاج من ذوي الإعاقة في وقت مبكر ليتم الاستفادة منها في الدراسات اللازمة بهذا الخصوص.
• لا تتولى المكاتب تخصيص من يساعد المعاقين في تحركاتهم بالمشاعر.