محمد رابع سليمان – مكة

ناقشت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمكة المكرمة أمس ورقة العمل المقدمة من فضيلة رئيس المحكمة الجزئية بمكة المكرمة (المكلف) فضيلة الشيخ طنف الدعجاني التى تتناول بدائل السجون للأخذ بها في الأحكام الصادرة من المحاكم المختلفة. وطرح رئيس المحكمة الجزئية فى الورقة عدداً من الآراء والمقترحات التى تؤيد إيجاد بدائل للسجون خاصة لمن له اسرة وأبناء ومايترتب على ذلك من غيابه عن أسرته وماينعكس على أسرة السجين والنظرة الاجتماعية لهم، وشارك فى الإجتماع قاضي المحكمة الجزئية الشيخ فهد العماري وعدد من الاستشاريين في المجالات الشرعية والاجتماعية والنفسية أساتذة جامعة أم القرى وهم الدكتورمطلق العتيبي والدكتورعبد الله الأسمري والدكتورعبد الله العطاس والدكتورالصديق إبراهيم الفكي والعميد محمد بن هشلول مدير الإصلاحية بمكة المكرمة و الباحثين الاجتماعيين بالإصلاحية و الدكتور فتحي الفزاني من إدارة أوقاف مكة المكرمة،وهدف الاجتماع مناقشة بدائل السجون، وما هي أسباب البحث عن بدائل السجون. وكيف يمكن تطبيقها ، وما هي فوائد وعوائق التطبيق وقد أثرى المجتمعون اللقاء بآرائهم وأطروحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية واستخلاص أفضل السبل للإصلاح الذي هو الهدف من بدائل السجون. وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر قريباً للخروج بتوصيات تقدم لسمو أمير المنطقة استجابة لتوجيهات سموه الكريم في هذا الخصوص من جانبه قال رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمكة المكرمة’’تراحم‘‘ الشيخ يحي بن عطية الكنانى أن الاجتماع يأتى تمشياً مع اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وتوجيهات سمو أمير منطقة مكة المكرمة واهتمامه بدراسة بدائل السجون للأخذ بها في الأحكام الصادرة من المحاكم المختلفة، ومن البدائل المطروحة للنقاش إلزام السجين ببعض الأعمال التي تخدم المجتمع كتنظيف المسجد والعناية به وترتيب بعد كل صلاة ولي ذلك ضمان لحضوره كذلك للصلاة فى المسجد ويحضر ما يثبت ذلك من إمام المسجد ، كذلك الزامه بحضور حلقات الذكر والوعظ وحلقات حفظ القرآن الكريم وإلزامه بحفظ بعض الاجزاء فى وقت معين وفي هذا تغيير لسلوكه الشخصي الذي ليس عليه سوابق فيمكن ان يحكم عليه بالسجن والجلد تعزيزا مع وقف لتنفيذ ويحكم عليه ببديل اذا قام بتنفيذه سقط الحكم والا أقيم عليه وذلك لما في دخول الشخص الذي ليس لديه سوابق للسجن من إضرار حيث يتعرف على أرباب الجرائم ويمكن ان يكتسب منهم خبرة وصحبة فيقوم بمحاكاتهم، و إذا كانت القضية سكر ومخدرات فيقام عليه الحد وأما السجن فيكلف بدلا عنه بعمل بحث عن إضرار المسكرات والمخدرات.

المصدر:صحيفة المدينة