كتب: سعد البحيري
أكدت سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إن قضية المعلقات في المجتمع السعودي تخضع لموروث فكري وثقافي لدى الرجل السعودي إزاء المرأة بصفة عامة، والذي لم يتخلص منه حتى الآن، وهو أن المرأة دون الرجل وأن الرجل هو الأساس.
وأضافت – خلال حوارها لبرنامج “الثامنة” المُذاع على قناة mbc1-: أن معاناة المعلقات في السعودية تتمثل في الثغرة أو المخرج في متاهات المحاكم، حيث إن الزوج يماطل الزوجة بالحضور للمحكمة؛ مما يترتب عيه أن تحرم من حقوقها، وبالتالي من الضروري أن يقوم بتحديد مدة معينة للقضايا لإنهاء هذا التعليق، وفي حالة عدم حضور الزوج يقوم القاضي بتطليقها غيابياً.
وذكرت أن المذهب الذي يعتد به في المحاكم السعودية هو “المذهب الحنبلي”، والذي يقضي بفسخ عقد الزواج في حالة ترك الزوج لزوجته لمدة ستة أشهر تجنباً لفتنة المرأة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وعلى الرغم من ذلك فإن القاضي في المحاكم السعودية لا يفكر في هذه المرأة المعلقة التي تنتنظر سنوات عديدة، والتي قد تمتد إلى ثلاثين سنة.
ومن جانبه، أشار أحمد المحيميد – المستشار القانوني وعضو برنامج الآمان الأسري الوطني- إلى أن وزارة العدل تتجه الآن إلى تغيير نظام المرافعات الشرعية، والذي أتاح للمدّعي والمُدعي عليه مدة ثلاث جلسات، وفي حالة عدم حضور كلاهما دون سبب يمنع من مرض أو سفر يتم شطب القضية، إلا أن هذا النظام قد يُساء استغلاله، وأصبح الأزواج يماطلون في الحضور إلى المحاكم الآن؛ مما يستدعي الأمر تطبيق نظام الأحكام الغيابية.
فيما قال ناصر بن داوود – القاضي بوزارة العدل- إن عدم تفعيل هذه الأنظمة يرجع إلى عدم تنفيذ قانون الأحوال الشخصية، ولذلك أصبحت المدة ترجع إلى تقديرات القاضي؛ مما يجعله يتردد في تغليب كل من الزوج أو الزوجة أو ولي أمرها؛ مما يساعد على إطالة الفصل في هذه الأحكام بسرعة.

المصدر : صحيفة عكاظ