الرياض – سعاد الشمراني

طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء بالاستفادة من المؤهلين والمؤهلات من أساتذة الجامعات أو غيرهم لمساعدة اللجنة الدائمة للفتوى في بعض أعمالها، وذلك بإضافة كلمة «والمؤهلات» لنص توصية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة، مشيرة إلى أن المجلس سبق أن طالب الرئاسة بتمكين المختصات المؤهلات من الإسهام في أعمال الرئاسة المتعلقة بالبحوث وبالفتوى أيضاً.

وركّزت القرني في مداخلتها خلال مناقشة تقرير اللجنة بجلسة المجلس أمس، على أن الحاجة لوجود سيدات مفتيات لا تقتصر ضرورتها على أهمية قيامهن بالفتوى في ما يتعلق بشؤون النساء الخاصة التي قد يُحرجن من عرضها على المفتين من الرجال، وإنما في ما هو أوسع من ذلك بكثير، إذ لا يدرك طبيعة مشاعر المرأة وأفعالها وردود أفعالها أيضاً إلاَّ امرأة مثلها تملك بشكل أو بآخر بصيرة الوقوف على تلك المشاعر، وكثيراً ما نلحظ في برامج الإفتاء مثلاً أن بعض المفتين الناصحين للزوجة المبتلاة بزوج سيئ الخلق مؤذ لزوجته وأولاده يوصونها بالصبر مهما بلغ ضرر الزوج وتجاوزاته الدينية والسلوكية غير مدركين لدقة لمدى الألم النفسي الذي تعانيه الزوجة ومن ثَمَّ انعكاسه على الأبناء وعلى استقرارهم النفسي والاجتماعي.

وأضافت: «لو توافرت للمرأة مصادر فتوى نسائية تملك من الصلاحيات ما يكفل اطلاعها المباشر على وضع أسرة الأب، بحيث تنطلق تلك المصادر في فتواها في نهاية الأمر من منطلق ما هو أنسب للأبناء وأدعى لأن يعيشوا حياة أكثر استقراراً وطمأنينة، فستُحسم مثل هذه المسألة بفتاوى عادلة منصفة لكل أطراف التنازع، وكذلك الحال بالنسبة لقضايا الإرث الخاصة بالنساء، إذْ يَغفل من يُحرم شقيقاته من نصيبهن في الإرث أهمية الأمان المادي للمرأة حتى لو كان زوجها غنياً».

وتابعت: «من الملحوظ عموماً أنه من القليل بل وربما النادر أن تطالب النساء بحقهن في الإرث إما عن جهل وإما عن حياء وحرج، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»، ومن الأقوال المأثورة «كل مال أُخِذ بسيف الحياء فهو رد» أي: هو حرام! وختمت قائلة: «إن كثيراً من الإشكالات المتعلقة بثلاثة جوانب هي: الطلاق ومسبباته والحضانة والميراث تعزز من الحاجة لوجود النساء في مجال الفتوى، فما نجده من الفتاوى غير المنصفة ومن ثم ما بُني عليها من أحكام قضائية ما كان ليقع لو كان للمؤهلات بالعلم الشرعي دورٌ في تقريرها ومساهمة في إصدارها، ولعل الرئاسة تعالج هذا القصور في المقبل من مراحل تطوير الأداء فيها». بدوره طالب الدكتور حمد آل فهاد بدراسة شاملة تتناول الطلاق وتزويد المجلس بها في تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المقبل. إلى ذلك، طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في توصياتها الرئاسة بدعم مكتب فتاوى الطلاق بالوظائف اللازمة والمناسبة لحجم العمل وأهميته من الوظائف الشاغرة لديها، والتنسيق مع وزارة المالية في ما يتطلب إحداثاً أو تحويراً، ودعت إلى درس إمكان الاستفادة من المؤهلين من أساتذة الجامعات أو غيرهم لمساعدة اللجنة الدائمة للفتوى في بعض أعمالها. وحثت اللجنة على دعم الموازنة السنوية للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للوفاء بمتطلبات إنشاء مركز للبحوث والدراسات، وأكدت أهمية بحث الرئاسة تطوير موقعها الإلكتروني ودعمه علمياً وتقنياً.

إلى ذلك، وافق مجلس الشورى خلال الجلسة أمس على مشروع نظام المواد الهيدروكربونية، «ومشروع اتفاق الامتياز بين الحكومة السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة الذي قدمه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.