الرياض – نجود سجدي | منذ 15 ساعة في 16 فبراير 2019 – اخر تحديث في 16 فبراير 2019 / 16:11

يتوقع أن يصوت مجلس الشورى خلال جلساته الأسبوع الجاري، توصية موجهة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تدعوها إلى تقييم أداء وفاعلية التعامل مع بلاغات وحالات الإيذاء والعنف الأسري وحماية المعنفات ومتابعتهن بناء على مؤشرات محددة.

وشملت مبررات التوصية المقدمة من عضوي المجلس الدكتورة إقبال درندري، والدكتورة نهاد الجشي، أن هناك تزايداً في عدد حالات الإيذاء والعنف الأسري في المملكة، وفي الشكاوى من ضعف الاستجابة للبلاغات بشكل سريع، أو قلة جدوى تدخل إدارة الحماية في رفع العنف عن المتضررين، خصوصاً المعنفات، أو حمايتهن وضعف المتابعة للحالات المبلغة عن عنف أسري.

وأشارت درندري والجشي إلى أن المعنفة قد ترجع إلى معنفها والذي قد يعاملها بشكل أكثر سوءاً؛ أو تحال إلى دور الرعاية التي لا تختلف كثيراً عن السجن، وبعضها يمارس أنواعاً من العنف. ودعتا إلى تقييم فاعلية آليات التعامل مع بلاغات وحالات الإيذاء والعنف الأسري، ومدى فاعلية الحماية المقدمة لهن، بطريقة موضوعية شاملة هي الطريقة الأفضل لتحديد المشكلات القائمة ومن ثم حلهاـ وتفاقم مشكلات الاستجابة بشكل فعال للبلاغات.

وعدت مقدمتا التوصية ضعف آليات الحماية من الأسباب التي تذرعت بها الفتيات المعنفات اللاتي هربن خارج المملكة، واستغلت بعض الجهات الخارجية هذه الثغرة لتحريض المعنفات على الهروب، ومن ثم استغلالهن للاساءة إلى سمعة المملكة، مطالبتان بمعالجة مشكلات الحماية وتطبيق التدخلات الوقائية والعلاجية المناسبة، إذ أنه ليس للوزارة جهود واضحة في الجوانب الوقائية والعلاجية للعنف.

وأشارت نتائج استطلاعات حديثة أجراها مركز الحوار الوطني إلى أن 46 في المئة من المشاركين في استطلاع أجراه المركز، رأوا أن العنف ضد المرأة السعودية «مُنتشر بدرجة متوسطة أو متزايدة»، ما يستوجب من الوزارة بذل جهد خاص لتقييم ومتابعة فاعلية آلياتها للحماية من العنف، والقيام بتدخلات الفعالة اللازمة.