عبد السلام الثميري من الرياض
اشترطت وزارة التعليم على المتقدمين لوظائف حراسة المدارس التسجيل في برنامج وزارة الخدمة المدنية “ساعد”، مع استبعاد غير المسجلين، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية، وذلك ضمن ثمانية شروط لتوظيفهم.
وعلمت “الاقتصادية” أن الوزارة ستعلن وظائف جديدة خلال الفترة المقبلة للعمل كحراس وحارسات للمدارس، إضافة إلى 2850 وظيفة أعلنتها الأسبوع الماضي، وذلك لسد ما تعانيه بعض المدارس من نقص في الحراسات.
وشملت شروط التوظيف للعمل كحراس للمدارس ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية، وألا يكون متقاعدا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه إدارات التعليم باستقبال طلبات التوظيف على بند المستخدمين للعمل كحراس وحارسات مدارس خلال العام الدراسي المقبل، وذلك بهدف توفير الأمن والسلامة وتنظيم عملية الدخول والخروج من المدرسة ومعالجة القصور وسد العجز في هذا المجال.
من جهة أخرى، حددت وزارة التعليم غدا موعدا أخيرا للعدول عن طلبات النقل من الكادر الإداري للكادر التعليمي، الذي تم إعلانه من الوزارة في فترة سابقة.
وأوضحت الوزارة أن الإعلان عن نتائج المفاضلة سيكون وفق الاحتياج على بوابة نظام التكامل الإلكتروني، حيث يمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجة التوزيع وفق المفاضلة على الرغبات على الرابط.
وأكدت الإدارة العامة لشؤون المعلمين في الوزارة أنها ستقوم بفتح نظام المقابلات الشخصية للمتقدمين في إدارات التعليم الموزعين عليها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وبينت الإدارة العامة لشؤون المعلمين أن من لم يقم بإجراء المقابلة في موعدها المحدد، فسيعتبر ذلك عدولا منه عن طلب النقل، ولا يحق لمن تم نقله للوظيفة التعليمية (بنين وبنات) المطالبة بالعودة إلى وظيفته الإدارية، بعد إجراء المقابلة الشخصية في الإدارات التعليمية الموجه إليها.
وفي شأن آخر، دعت الوزارة الطلاب الذين استكملوا إجراءات ابتعاثهم من الجهات المتقدم عليها بطلب الابتعاث بالحصول على قرار البعثة تمهيدا لسفرهم وذلك أسوة بزملائهم الذين باشروا دراستهم المقبولين في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي”وظيفتك وبعثتك”.
وأوضحت في بيان لها سابق أن الضوابط المتعلقة بالوزارة ستشمل استقبال الطلبات ودراستها، ومطابقة التخصصات والمعدلات حتى الوصول إلى عملية الفرز وتحديد من تنطبق عليهم الشروط وصولا إلى حضور الملتقى والمطابقة، وفتح باب الخدمات الإلكترونية لإصدار القرار الذي يجب أن يكون مربوطا بوجود عقد توظيف من قبل الجهات المعنية.
وأشارت إلى أن المراحل المقبلة ستشهد عقد اتفاقات وشراكات جديدة مع شركات رائدة في القطاع الخاص، إضافة إلى استمرار التعاون مع الشركاء الحاليين، مؤملة من المتقدمين متابعة طلباتهم وإكمال الإجراءات وفق ما تم الإعلان عنه مسبقا حتى يتسنى لهم الدخول في قوائم الطلاب المبتعثين.