عدنان الشبراوي (جدة)
قررت هيئة التحقيق والادعاء العام في قضية رافعة الحرم المكي الشريف فرز دعوى مستقلة ضد مقيم هارب له علاقة بالملف وغادر المملكة. وطلبت الهيئة إصدار تعميم بحق المقيم الفار؛ بغرض استجلابه والاستماع إلى إفاداته.
وعلمت «عكاظ» أن التحقيقات استبعدت الشبهة الجنائية والتغيرات المناخية والصواعق كأسباب لسقوط وانهيار المعدة الثقيلة. وأبانت المعلومات أن جميع الأضرار التي تم رصدها وفحصها من الموقع نتجت عن انهيار الرافعة، ولا دليل على أن التلف كان نتيجة المكونات المعدنية في الأجزاء ‏التي تمت معاينتها في المكان ذاته.
كما ثبت لدى الهيئة عدم وجود أي دليل على وجود أي تآكل للأجزاء التي تم فحصها في التربة، وفي محيط الحادثة وقاعدة الرافعة العملاقة.
وطبقا لمصادر الصحيفة فإن هيئة الرقابة والتحقيق دخلت إلى مسار التحقيقات، وطلبت استجواب ممثلين لوزارة المالية واللجنة الفنية التابعة لجامعة أم القرى، فضلا عن التحقيقات التي طالت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وإدارة المشاريع في الحرمين الشريفين والدفاع المدني، باعتبار أن جميع تلك الجهات مشاركة أو متداخلة بطريقة أو بأخري مع مجموعة بن لادن.
وحققت هيئة التحقيق والادعاء العام مع نحو 80 مهندسا ومسؤولا في الحادثة، كما تفحصت ودققت وراجعت أكثر من 10 تقارير من جهات متنوعة ومختصة، تضمنت 200 صفحة من بينها تقارير حول إجراءات السلامة والصيانة في الشركات المشغلة.
تمحورت تحقيقات الادعاء العام حول زاوية ذراع الرافعة، وقوة تحملها للرياح، ووضعيتها لحظة السقوط، ودرجة الحركة لأقصى سرعة رياح مسموح بها، طبقا لما هو مدون في الصندوق الأسود. وأوضح تقرير فني أن الرافعة تعرضت لرياح قوية بسرعة (٨٠) كم/ساعة، وهي في وضع خاطئ (زاوية ٨٥ درجة)، وبحسب التقرير الفني فإن وضعية المعدة كانت مخالفة لتعليمات تشغيل المعدة في المصنع التي تنص على إنزال الذراع الرئيسي عند عدم الاستخدام أو في لحظات هبوب الرياح، ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة.
وتحدث التقرير الفني عن عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، علاوة على محدودية خبرة مسؤولي السلامة، وعدم تطبيقهم التعليمات الواردة في كتيب التشغيل، إلى جانب ضعف التواصل والمتابعة من مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة، وعدم قياس سرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، إضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع المعدات الثقيلة خصوصا الرافعة التي سببت الحادثة.
وحصلت «عكاظ» على معلومات عن تقديم مجموعة بن لادن كفالة غرم وأداء تلتزم وتتعهد فيها أمام جهات التحقيق بتحمل جميع النفقات اللازمة لإصلاح التلفيات التي حدثت في المسجد الحرام بسبب الحادثة.
يشار إلى أن قنوات فضائية عدة ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أمس انفراد «عكاظ» حول تقرير وزارة المالية الذي كشفت فيه إيقاف الصرف المالي عن الرافعة قبل 10 أشهر من سقوطها، وتكرار الطلب بضرورة إزالتها لعدم الاستفادة منها.