لدمام – «الحياة» | منذ 14 ساعة في 24 فبراير 2019 – اخر تحديث في 24 فبراير 2019 / 15:22

توصل قسم الصلح في المحكمة العمالية في الدمام، إلى الإصلاح بين أكثر من 250 موظفاً، بينهم 95 امرأة، جميعهم سعوديون، وبين الشركة التي يعملون بها، وإلزام الشركة دفع أكثر من ثمانية ملايين ريال، تمثل رواتب ومستحقات مالية متأخرة.

وبدأت ملابسات القضية، مع تقدم الموظفين بدعاوى إلى فرعي مكتب العمل في الدمام والخبر، يطالبون من خلالها برواتب تراوح بين ثلاثة آلاف و10 آلاف ريال، وبدل إجازات ونهاية خدمة.
وتدخل فريق المصالحة في المحكمة العمالية في الدمام، وجمع المدعيين، واستطاع أن يصل معهم إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف؛ إذ التزمت الشركة أن تدفع في موعد محدد مستحقات المدعيين وقيمتها 8.2 ملايين ريال، عبر تحرير سندات صلح تنفيذية بالمبالغ.

يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وجه في تعميم قضائي جميع الجهات التابعة للوزارة باعتبار محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية سندات تنفيذية.
وبدأت المحاكم العمالية في تفعيل إيقاع الغرامة على كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد له. وبحسب المادة 94 من نظام العمل، فإنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ومن دون أي مسوغ أو مبرر مشروع؛ أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق التنمية البشرية، لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة العدل أن هذه الخطوة ستحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، وأيضاً ستحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم، إضافة إلى تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، إذ تخشى كثير من الشركات والمؤسسات المماطلة من اللجوء إلى التقاضي مخافة إيقاع الغرامة عليها، ما يدفعها لأداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة.