فداء البديوي من الرياض
في الوقت الذي بدأ فيه المجلس الأعلى للقضاء مقابلة المرشحين للعمل في القضاء، رشحت خمس مؤسسات جامعية نحو 210 خريجين من كليات الشريعة للعمل في السلك القضائي.
وبحسب رصد “الاقتصادية”، فإن الترشيحات تعود إلى عمليات تنسيق مسبقة بين المجلس الأعلى للقضاء والمؤسسات الجامعية، لترشيح من تنطبق عليهم الشروط من خريجي كليات الشريعة والمعهد العالي للقضاء.
ووفقا للمعلومات، فإنه تم تقسيم المرشحين من خريجي كلية الشريعة في جامعة الإمام إلى أربع مجموعات تمت مقابلتهم على مدى أربعة أيام طوال الأسبوع الماضي في مقر المجلس الأعلى للقضاء من قبل لجنة مختصة بالمقابلات الشخصية للمرشحين للدخول في السلم القضائي، حيث تضمنت المجموعة الأولى 33 مرشحا للعمل في السلك القضائي، وكذلك المجموعة الثانية 33 مرشحا، والمجمعة الثالثة 33 مرشحا، فيما وصل عدد المرشحين في المجموعة الرابعة إلى 30 مرشحا.
فيما يستكمل مجلس القضاء مقابلة بقية المرشحين خلال الأسبوع المقبل، حيث يبلغ عدد المرشحين من خريجي كلية الشريعة في جامعة الأحساء 13 مرشحا للعمل في السلك القضائي، بينما عدد المرشحين من خريجي المعهد العالي للقضاء يبلغ 32 مرشحا، أما كلية الشريعة في جامعة القصيم فيبلغ خريجوها المرشحون للعمل في السلك القضائي 31 مرشحا، وخمسة مرشحين من خريجي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء عقد في وقت سابق ملتقى القضاة في الرياض، بهدف توحيد إجراءات أعمال لجان الترشيح في مناطق المملكة، وتم على خلفيتها تحديد معايير لضبط عملية اختيار القضاة من سبع جامعات في المملكة إضافة إلى المعهد العالي للقضاء لتشمل مع تصميم دليل إجرائي لاختيار وترشيح القضاة ووضع آليات مناسبة لمراعاتها عند الترشيح، لتحقيق الجودة العالية في المخرجات وتوحيد الإجراءات وحل الإشكالات التي يكثر السؤال عنها من قبل الجهات المختصة بالترشيح في الجامعات.
وناقش الملتقى صفات وسمات الحد الأدنى لاختيار المرشح للقضاء وأبرز مهارات وأساليب المقابلات الشخصية لتسهيل وصول اللجان إلى المخرجات المستهدفة وفق منهجية أفضل وتجاوز العقبات المتوقعة وكيفية التنسيق مع الجامعات وطريقة تكوين اللجنة من الجامعة مع معرفة كيفية اختيار رئيسها وأبرز العقبات التي يمكن أن تواجهها اللجان في الجامعات وطريقة تجاوزها وكذلك آلية عقد المقابلات كل فصل دراسي بواقع مرتين في العام وتحديد نسبة كل كلية من العدد الكلى مع أهمية إبلاغ اللجان بعدد الاحتياج قبل المقابلات.